لم يأتي حراك النواب المطالب بتغيير الدستور لصالح المأمورية الثالثة من فراغ وإنما جاء نتيجة لنية مبيتة لدى خلية القصر (المدنية والعكسرية) لخلط أوراق مابعد 2019 التى عدت من قبل خارج عيونها، لقد استشعرت الخلية الخطر حينما اقترب موعد الرحيل الذي لم تكن تريده ولازالت أن يحصل بأقل تكلفة، وعليه قررت الإيعاز للمجموعة البرلمانية بقيادة (ولد صهيب + ولد الخرشي) منذ منتصف الشهر الثاني عشر من 2018 بضرروة التحرك سرا لجمع التوقيعات المطالبة بتغيير الدستور، وأمرت