الجنسية الموريتانية: الشروط وازدواج الجنسية والتجنس
يستند قانون الجنسية في موريتانيا إلى مدونة صدرت عام 1961، قامت الحكومة بإصلاحها جوهرياً في عام 2021، خصيصاً للاعتراف بازدواجية الجنسية للموريتانيين في الخارج الذين يكتسبون جنسية أخرى، مع إضافة بعض حالات عدم الأهلية.

تنظم مدونة الجنسية لعام 1961 بعد تعديلها قانون الجنسية الموريتاني. وفي عام 2021، اعتمدت الحكومة القانون رقم 2021-016 لتعديل بعض أحكام مدونة 1961، وينص نص الجريدة الرسمية على إلغاء الأحكام المخالفة السابقة.
ينص التعديل الذي أدخل عام 2021 على المادة 31 على الاحتفاظ النظامي بالجنسية الموريتانية للموريتانيين الذين يكتسبون جنسية أخرى، بما في ذلك أي شخص ولد في موريتانيا ولديه والدا موريتاني.
ومع ذلك، أظهرت العملية التشريعية بعض القيود. أفاد تعليق قانوني معاصر بأن الإصلاح اعترف بتعدد الجنسيات، لكنه استثنى المواطنين الحاصلين على جنسية أجنبية من تولي مناصب معينة، بما في ذلك منصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزارات السيادية، والمناصب الأمنية والعسكرية العليا. تم اعتماد إصلاح 2021 من قبل الجمعية الوطنية في 27 يوليو 2021، ثم نُشر في الجريدة الرسمية في 30 أغسطس 2021.
كما تنص المدونة على اكتساب الجنسية الموريتانية بالميلاد لأحد الوالدين الحاصلين على الجنسية.
يجب على المواطنين الموريتانيين عادةً تقديم شهادة الجنسية لإثبات مواطنتهم.
تشكل مدونة 1961 المعدلة في 2010 و2021 الإطار القانوني الشامل لسياسة الجنسية الموريتانية، لكن ما زال هناك حاجة لتحديد المزيد حول التداعيات الشخصية.
الرسوم والآجال والإجراءات قابلة للتغيير؛ تحقق دائما من الجهة الرسمية المعنية قبل الاعتماد على أي رقم.




