تسجيل شركة في موريتانيا: الخطوات والشباك الموحد والتكاليف
قامت موريتانيا بتركيز عملية تسجيل الشركات التي كانت في السابق غير موحدة في "النافذة الواحدة" (Guichet Unique)، وهي مركز متكامل في وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا (APIM) يتولى إجراءات التسجيل والضرائب والضمان الاجتماعي. إذا كانت الملفات مكتملة، [2][3]]

محتويات الدليل
النافذة الواحدة ومهامها
تُعد "النافذة الواحدة" هي الجهة المركزية لتسجيل الشركات في موريتانيا. منذ عام 2020، قامت هذه الوحدة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات تحت مسار واحد، مما قلص المدة المعتادة من سبعة أيام إلى 48 ساعة.
تتولى النافذة الواحدة التابعة لـAPIM جميع التسجيلات الوطنية الأساسية في ملف واحد: التسجيلات التجارية في السجل التجاري (RCCM)، وأرقام التسجيل الضريبي، والانضمام للضمان الاجتماعي.
المستندات المطلوبة
للحصول على التسجيل التجاري والضريبي والانضمام للضمان الاجتماعي في موريتانيا، يتوجب عليك التوجه إلى مركز التسجيل التابع لـAPIM، النافذة الواحدة. تطلب APIM من المتقدمين ملء نموذجها القياسي وإرفاق مجموعة محددة من المستندات المصادق عليها، بناءً على نوع الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أنواع معينة من الشركات إلى مستندات مختلفة:
الرسوم والمدة
رسوم السجل التجاري في موريتانيا محددة بأسعار ثابتة.
تشير الإجراءات الحكومية إلى أن الرسوم الوحيدة المستحقة الدفع في النافذة الواحدة هي رسوم السجل، بغض النظر عن نوع الشركة. يدفع الأشخاص الطبيعيون 200 أوقية، بينما يدفع الأشخاص الاعتباريون 500 أوقية.
تؤكد النافذة الواحدة أن عملية التسجيل الكاملة، إذا كان الملف مكتملاً، تتم خلال 48 ساعة.
ما يحدث بعد تقديم الملف
بعد تقديم النموذج الموحد، ونصوص السجل التجاري (BBO) المصادق عليها، وسداد الرسوم لممثل الخزينة العامة في نافذة النافذة الواحدة، تقوم APIM بمعالجة الملف:
نظرًا لأن RCCM وNIF وCNSS يتم إنشاؤها جميعًا في النافذة الواحدة، يتلقى رواد الأعمال هذه التسجيلات كجزء من العملية.
القيود والحالات الخاصة
رغم أن النافذة الواحدة تجمع معظم الشركات في طلب واحد، إلا أن هناك قيودًا على الفئات في موريتانيا. تشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإجراء يغطي فقط الشركات التجارية والصناعية والخدمية وشركات النقل العادية. لا تقوم النافذة الواحدة بمعالجة تراخيص استثمارات التعدين والبترول الجديدة أو توسعة المشروعات القائمة.
الرسوم والآجال والإجراءات قابلة للتغيير؛ تحقق دائما من الجهة الرسمية المعنية قبل الاعتماد على أي رقم.




