لا يخفى على الجميع ما تقدمه الأجهزة الأمنية من حماية للوطن والمواطن وهذه الأجهزة هي ( الدرك والشرطة . الجيش . أمن الطرق . جهاز أمن الدولة) فهذه الأجهزة الأمنية لا تنام في الليل من أجل أن ينام المواطن.

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير؟ هل إدارة هذه الأجهزة الأمنية مراقبة من طرف القائمين على الدولة ؟

هل أجهزة الشرطة - من سيارات وأجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية ، وحواسيب منتهية الصلاحية- مواكبة لعصرنا الحاضر في القرن الواحد والعشرين؟

هل هناك محفزات معنوية ومادية للرفع من معنويات أجهزة الأمن ؟ وإن كانت موجودة فهل تصل لأصحاب الرتب البسيطة ( الشرطي. وعريف شرطة، ووكيل ضابط) هل هذا الإنفلات الأمني سببه الصراع القائم بين الأجهزة الامنية ( الشرطة و أمن الطرق ) وفي النهاية يكون المواطن هو الصحية.

واللا كاع عاد ( كبش العيد)

هل يرضى أحد قيادات الأجهزة الأمنية ان يستيقظ في الصباح ويسأل عن إبنه ولايجده وبعد البحث يجده مقتولا -لا قدر الله- عند الداية ١٣ بمقاطعة عرفات ؟ ماذا ستكون ردة فعله؟، هل سيتقبل الموصوع علي أنه قضاء وقدر؟ أم أنه سيبحث عن المسؤول الأمني المسؤول عن هذه الثغرة الأمنية؟ بل قد يعلن حالة الطوارئ في البلد من أجل ان ينتقم من هؤلاء المجرمين ؟

هل أبناء الوطن البسطاء ( المغلوبون علي أمرهم ) وصل سعرهم إلى أوقية واحدة -إن لم يكن أقل-

حفظ الله موريتانيا من كل مكروه ؟؟ وهدى الله أجهزتها الأمنية وقيادتها -الأجهزة- ليهتموا بهذه الشعب وأمنه لأنهم رعاة مسؤولون عن رعيتهم. عاش المواطن بكل حرية

هذا رأي مواطن يسيط يخاف علي وطنه الغالي موريتانيا

نريد من يرد علي هذه الأسلة بكل صدق وبعيد ا عن السياسة والعاطفة