في فصل جديد من مصادرة الحريات العامة ، قمعت الشرطة الموريتانية - أول أمس الأربعاء 14 اكتوبر 2015 – وقفة سلمية نظمها بعض الشباب أمام وزارة الصحة بنواكشوط ، احتجاجا على تعاطيها مع الحمى الوبائية ومغالطتها الرأي العام ، الذي كشفته رسالتها - المسربة - إلى منظمة الصحة العالمية !!

الشرطة لم تكتف بقمع المتظاهرين ، بل قامت باحتجاز بعضهم يوما كاملا في مخافرها ، قبل الافراج عن عدد منهم واقتياد البقية إلى أماكن مجهولة ، ثم إحالتهم لاحقا إلى وكيل الجمهورية والإعلان عن محاكمتهم يوم الخميس المقبل .

من جهة أخرى ، قامت السلطات المحلية في مركز دار البركة الإداري بمنع سكان بعض القرى من تجمع أهلي كانوا ينوون تنظيمه لمناقشة بعض القضايا التي تهمهم.

ويأتي هذا المنع بعد طلب الترخيص الذي تقدم به السكان إلى حاكم بوكى بناء على طلب السلطات الأمنية ، التي لاحقتهم لمحاولة منع أي مظهر من مظاهر التجمع في القرية.

إننا في اتحاد قوى التقدم ، لنأكد - أمام هذا التراجع الخطير للحريات العامة في بلادنا- على أننا :

ندين بشدة ما تعرض له الشباب من قمع خلال وقفتهم الاحتجاجية وما تلا ذلك من اعتقالات في صفوفهم ، في محاولة مكشوفة لإرهابهم واغتيال روح الرفض والاحتجاجات لديهم نصرة للقضايا الوطنية العادلة ؛

نطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا بدون قيد أو شرط ؛ ونرفض محاولات ترهيب الشباب من خلال القمع والاعتقالات وتكييف التهم والمحاكمات الصورية ، التي تكشف بوضوح حالة الضعف والارتباك التي يعيشها النظام ؛

نستهجن محاولة السلطات منع بعض سكان دار البركة من التجمع ، في قرية نائية دون مبرر موضوعي ؛

نطالب السلطات بالكف عن استفزاز المواطنين ومحاولة مصادرة حقوقهم في التجمع والتظاهر المكفولة دستوريا ؛

نحمل النظام مسؤولية هذا التراجع في مجال الحريات العامة ، وما قد يترتب عليه من نتائج ؛

نطالب كافة القوى الوطنية الحية ، بالتصدي جديا لمظاهر التراجع عن الحريات العامة الذي بات سياسة ينتهجها النظام بشكل واضح ؛

انواكشوط : 16 – 10 – 2015

الأمانة الوطنية للإعلام