تدور مؤخرا شائعات مغرضة عن وقوف مبادرة سياسية للوساطة في شأن إطلاق سراح المناضلين الخمسة الذين اعتقلوا على خلفية احتجاجهم أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وتم تحويلهم إلى السجن في قضية الملف رقم 968/2015.

توضيحا للرأي العام، فإن حركة 25 فبراير:  - تذكر بأن التحرك الذي أزعج وأدى بالنظام الموريتاني إلى اعتقال الشباب، ومحاولة ثنيهم عبر أسلوب المحاكمات كان تحركا يمثل الضمير الحي لكل الموريتانيين، وبعيد كل البعد عن النزعة الإجرامية، وعليه فلا خوف من السجن في قضية عادلة.

- لم يطلب الشباب المحتجون من منتسبي الحركة أية وساطة من أي نوع.

- نلفت الانتباه إلى أن التدخل المروج له لا يتناسب مع مبدأ استقلالية القضاء الذي نطمح له، وبالتالي لا يمكن أن نقبل أي تدخل من هذا النوع.

- نعلن للجميع بواسطة الوثيقة المنشورة أن الإفراج عن المعتقلين قد تم بناء على إجراء قضائي مشروع ومألوف، وذلك بتقديم طلب إطلاق سراح مؤقت عن طريق هيئة الدفاع عن المعتقلين وفق ما تنص عليه القوانين.

- نشكر كل الذين ضغطوا ميدانيا، وتضامنوا إعلاميا، ونخص بالشكر هيئة الدفاع التي ساندت الشباب انطلاقا من قناعاتها بمبادئ الحرية والعدل.  - نذكر بأن المعركة مع الظلم والاستبداد والاستهتار بحياة المواطنين مستمرة، والحركة ماضية في سبيل ذلك، ولن يوقفها القمع.

المجد للشعب الموريتاني.