مقهى- 28 نوفمبر

تتملك وزير المالية السابق اتيام جامبرا حسرة وندامة على عمله الذي أدى به في النهاية إلى نفق التقاعد الإجباري من التوزير، لقد امضى الوزير سنوات عدة وهو يحتفظ بحقيبة حساسة كالمالية ويحظى بثقة شبه مطلقة من رئيس الجهورية

محمد ولد عبد العزيز وبعد فترة من المناكفات مع التجار والعجز المالى مع تراكم الديون بدأ الرجل ذو الخبرة المتراكمة في البحث عن معاونيين لتجاوز بعض الصدمات خوفا من غضب الرئيس ولد عبد العزيز فبدأ في البحث في أروقة الوزراة عن صغار الموظفيين الأكفاء في الوزارة لسد تلك الثغرة خاصة بعد إشارة من ولد عبد العزيز بالتماس أطر شباب لايهتمون كثيرا بالولاءات التقليدية فوضع جمبارا اليد على شاب مثقف كان حتى وقت قريب يلعن الولاءات القبلية والجهوية على حساب المصالح العمومية فقدمه للرئيس محمد ولد عبد العزيز كأحد الأطر الذي يصلحون لتقلد منصب مدير الضرائب خلال فترة من أصعب فترات الحكم لديه فعينه مديرا للضرائب ومنذ اللحظة والمدير الوزير لاحقا يزداد نفوذا بازدياد ثقة الرئيس وتزكية الوزير فأرغم كبار التجار على الإنبطاح والإذعان لقررات الدولة وغرمهم مئات الملايين لصالح الخزينة فامتلأت بشكل مفاجئ، ومع الزمن أصبحت أذرع المختار ولد اجاي تمتد إلى كل صغير وكبير لفرض قانون لايراعى غير الخزينة والخزينة فقط، وازدادت على وزير المالية تيام الضغوطات المطالبة بلي جماح الوزير وأصبحت مصالح الوزير مهددة بعد ان توقفت سياسة التعميم وبدأت سياسية لي الأذرع مع المعارضيين، فدعا تيام ولد اجاي إلى مكتبه ووضع له النقاط على الحروف وطلب منه ان يراجع سياسته بشكل تدريجى فماكان من الأخير إلا ان طلب عبر شخص مقرب من القصر لقاء على عجل مع الرئيس وبعد يوميين التقاه الرئيس في مكتبه فوضع بين يديه تسجيلا بماجرى بينه ووزير المالية السابق وحمله مسؤولية محاولة عرقلة سياسته الضريبية التى أثبتت نجاعتها، فما استشاط الرئيس غاضبا ودعى منذ ذالك اليوم إلى فتح تحقيق في المصالح المالية التابعة للوزارة فتم اكتشاف عدة تجاوزات في المجال ليتم لاحقا إقالة الوزير وتعيين الوزير " المصنوع" محله.. وهي القصة التى مازالت تلاحق تيام  وتعرضه لإرتفاع ضغط مستمر كل ماستحضرها كاملة..!