تسارعت الأحداث بشكل لافت في الجزائر خلال الساعات القليلة الماضية، فبعد التعديل الحكومي الجزئي والتغيير الذي طال الولاة ( المحافظين) أُعلن فجأة عن تغيير قائد الحرس الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى 

أنباء عن تغيير قائد الأمن الداخلي في جهاز المخابرات. وهي تغييرات أثارت موجة من التساؤلات عن خلفيتها، وعن الأسباب التي دفعت اليها.

كل شيء يعود الى الساعات الأخيرة من شهر رمضان، وآخر ليلة من لياليه، ففي وقت الإفطار تقريبا وقع شيء ما بالقرب من الإقامة الرئاسية بزرالدة (ضواحي العاصمة). فقد لوحظ وجود أمني وعسكري واستخباراتي كبير بالقرب من تلك الإقامة، لكن الخبر لم يتسرب إلا قليلا.

ما حدث عاد ليطفو إلى السطح مع الإعلان عن تنحية قائد الحرس الرئاسي اللواء أحمد مولاي ملياني، وتعيين اللواء بن علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة خلفا له، كما أنهيت مهام قائد الحرس الجمهوري الجنرال جمال مجدوب وتعيين العقيد ناصر حبشي خليفة له. وتداولت وسائل إعلام محسوبة على السلطة أنباء عن أن القرارين جاءا نتيجة للإهمال والتقصير في أداء المهام، في إشارة إلى ما جرى ليلة العيد في الإقامة الرئاسية أو بالقرب منها.

وبعد صدور هذين القرارين بساعات تم الإعلان أيضا عن إقالة اللواء علي بن داود قائد الأمن الداخلي ( الرجل الثاني في جهاز المخابرات) والذي تم تعيينه في نهاية 2013 على رأس هذا الجهاز خلفا للواء بشير طرطاڤ، في إطار ما سمي آنذاك تقليم أظفار جهاز المخابرات، وإضعاف قائده الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، خاصة وأن بن داود قُدِّم آنذاك كواحد من المقربين للفريق الرئاسي، كما أنه صهر لرئيس الوزراء عبد المالك سلال.

التغييرات هذه التي لم يُعلن عنها بشكل رسمي، وسُربت عبر بعض القنوات، ليست عادية ولا طبيعية كما يروج لذلك البعض، لأنه من غير المعقول أن تتم إقالة مسؤولين بهذا الحجم في ظرف ساعات، فالذين يتولون هذه المناصب يقضون فيها سنوات طويلة، ولا يغادرونها الا للذهاب الى التقاعد من العمل أو الحياة، كما أن بن داود مثلا لم يمر عليه في منصبه كمدير للأمن الداخلي إلا أقل من عامين.

المراقبون عادوا بسرعة ليربطوا بين هذه الإقالات – العقوبات وبين ما جرى ليلة عيد الفطر. فالبعض تحدث عن محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس، مع العلم أن هذا الأخير لا يقيم بتلك الإقامة، والبعض الآخر قال إن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال استهدفت شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة. وفريق ثالث تحدث عن شجار وقع بين نافذين في السلطة استخدم فيه السلاح، أو بين أفراد الحرس الرئاسي والحرس الجمهوري.

رواية أخرى تبدو الأكثر مصداقية تتحدث عن احباط عملية إرهابية، وتشير الى أن مجموعة إرهابية انطلقت من شرقي العاصمة في وقت الافطار في آخر يوم من أيام رمضان، وأن السيارة تم اكتشاف أمرها قبل أن تدخل العاصمة، لكنها وصلت الى محيط الإقامة الرئاسية بزرالدة، وأن رجال الحرس الجمهوري تفطنوا لاقتراب السيارة من الحاجز فأطلقوا النار. ورد الإرهابيون الذين فروا بعد اكتشاف أمرهم، ورغم مطاردتهم من طرف قوات الأمن إلا أنهم تمكنوا من الهرب، وهي الحادثة التي أثارت هلعا في محيط الإقامة الرئاسية.

وفي رواية أخرى فإن هذه الإقالات حلقة جديدة في مسلسل صراع الإرادات داخل قمة هرم السلطة بشأن استمرار أو رحيل عبد العزيز بوتفليقة ومن معه.

ويعتقد أصحاب هذا الطرح أن الجناح الرافض للاستمرار في النهج الحالي بدأ يحكم السيطرة على زمام الأمور، وأنه يجب توقع تغييرات أكبر وأهم خلال قادم الأسابيع.

القدس