صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني بجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية، وقد برر ذلك بأن الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018، وهو مايستدعي التنبيه على التالي:
1-طبقا للمادة 60 من الدستور يمكن للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستأذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون.
2-قلقت كثيرا من عدم تدخل المشرع في عملية تغيير قاعدة الوحدة النقدية، وناديت في أكثر من مناسبة وكتبت بضرورة تدخل المشرع لحل الإشكالات القانونية الكثيرة التي ستثيرها العملية إذا ما غاب التشريع
3-أعتبر هذه الخطوة ضرورية لضبط الوضع، وهي المتاح في ظل ضغط الفترة الزمنية (15 يوما فقط تفصلنا عن العملية)
4-أدعو من جديد إلى ضرورة التأني في التدخل التشريعي، ومراعاة طبيعتنا و متطلباتنا، والابتعاد عن الحلول المقصوصة الملصوقة
5-الاشكالات القانونية المتعلقة بالموضوع كثيرة، أتمنى أن لايتم اغفالها أو اغفال بعضها، ومنها على سبيل المثال: ( العقود السارية والعقود النافذة مستقبلا، الشيكات المصدقة والشيكات التي لم تقدم بعد للوفاء، الكمبيالات والسندات الآجلة، الشيكات المأخوذة على سبيل الضمان مع وضع تاريخ الحلول مكان تاريخ الانشاء، أقساط الديون المرهونة وغير المرهونة، الغرامات والرسوم والمصاريف والضرائب المحددة إسميا في القانون، تحديد مدى اختصاص محاكم المقاطعات من حيث ابتدائيته ونهائيته تبعا لقيمة اسمية للدعوى محددة بالقانون، الأحكام القضائية الصادرة بقيم محددة والقابلة للتنفيذ، .... الخ )
-----------------------
من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك
