منذ اعلان تغيير الوحدة الحسابية للعملة في خطاب رئيس الجمهورية في 28 نوفمبر الماضي، وأنا أنادي بضرورة التدخل التشريعي من أجل تغيير حساب الالتزامات والعقود المحررة بالعملة القديمة، بالإضافة للمبالغ المحددة إسميا في القانون، إلى أن صدر بالأمس قانون التأهيل والأمر القانوني والمرسوم المطبق له في يوم واحد ونشروا جميعهم في الجريدة الرسمية في نفس اليوم (بكى وأستبكى وذكر الحبيب والمنزل في شطر واحد).
على كل حال نصت المادة 5 من الأمر القانوني رقم 2017/01 الصادر بتاريخ 27/12/2017 المعدل للقانون رقم 73/135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية، على أنه (يجب تحرير جميع الالتزامات ابتداء من فاتح يناير 2018 بالأوقية الجديدة طبقا للمادة 2 من هذا الأمرالقانوني، ويتم تحويل جميع الالتزامات المحررة بالأوقية والناشئة قبل فاتح يناير 2018 وكذا المبالغ والعتبات التي حددتها النصوص التشريعية السارية قبله، بقوة القانون، إلى الأوقية الجديدة من أجل تنفيذها أو تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2018 ويمكن تحديد الالتزامات التعاقدية مع الخارج طبقا للتشريعات المنظمة للصرف بالعملة الأجنبية.)
----------------
من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك