نشرت صحيفة "الشروق" التونسية، ما وصفته بـ"القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي". وأشارت الصحيفة في تحقيقها، إلى أنه بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في "أكبر فضيحة تجسس" على حد وصفها.
وذكرت الصحيفة أنه تم "فتح تحقيق مع متهمين بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمس بأمن الدولة واستغلال مناصب بعد أن تبين تورطهم في إفشاء أسرار الدولة لصالح فرنسي يهودي مقيم في تونس ومتحصل على إقامة لمدة 10 سنوات ".
وبحسب الصحيفة "اعترف مدير بوزارة أملاك الدولة بأنه تعرف على رجل أعمال أمريكي يدعى جون عام 2012 حين كان مستشارا بديوان الوزير حيث زاره هذا الأخير، وطلب مساعدته لتنطلق العلاقة بينهما التي تحولت الى شبكة لنقل المعلومات عن تحركات الوزراء والمستشارين ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابقين".
كما قام المتهم بالتواصل آنذاك مع والي تونس والمدير العام للديوانة سابقا من أجل تسهيل عملية بيع نزل بقمرت لرجل الأعمال المعني، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن "جان" كان يعلم كل أسرار الاجتماعات التي كانت تقع داخل الوزارات منذ سنة 2012 الى غاية سنة 2017 ومن بينها اجتماع وزاري تناول الوضع السياحي.
كما تمكن من الحصول على معلومات خاصة عن الوضع الأمني والسياحي والصراعات السياسية من قبل المجموعة التي كان يجتمع بها من مستشارين ورؤساء أحزاب.
وبعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم، قام "جان" بتعريفه بشريكه الفرنسي اليهودي المدعو "غال" لتنطلق إثر ذلك بداية استدراج كبار المسؤولين في شبكة استخباراتية دولية.
وبحسب "الشروق، التقى رجل الأعمال اليهودي الفرنسي بكل من 3 رؤساء أحزاب ووزيري أملاك دولة سابقا ووزير سياحة سابقا وخبير اقتصادي ورئيس جمعية ورئيس حكومة سابقا ووزير مالية سابقا.
وكان يتحصل من خلال مستشاريهم ومن خلالهم على معلومات خاصة عن تونس والوضع السياسي الراهن. واستغل آنذاك عملية باردو الإرهابية للفوز بصفقات استثمارية كغطاء لعملياته الاستخباراتية، بحسب الصحيفة.
