أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، أن ما وقع ترويجه في صحيفة "الشروق" في مقال تحت عنوان "فضيحة تجسس تهز تونس"، وتشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.

نشرت صحيفة "الشروق" التونسية، ما وصفته بـ"القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي". وأشارت الصحيفة في تحقيقها، إلى أنه بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في "أكبر فضيحة تجسس" على حد وصفها.