-بيان- طفى مؤخرا على سطح الجرائم اللانسانية التي ترتكب يوميا في حق المرأة، و ضمن غياب منظومة قانون تجرم العنف ضد المرأة و تعاقب مرتكبيه، جريمة اغتصاب ست فتيات من قبل والدهن!!
وذلك في ظل صمت الأم وساكنة الحي الذين تستروا على هذه الجريمة المنكرة بفعل غياب ثقافة التبليغ عن مثل هذه الجرائم، و لمكانة الرجل الاجتماعية. و استجابة منا لنداء الواجب و للمرارة و الألم الذي نحسه
نحن ناشطات حراك"هن" فإننا ندين وبشدة هذا الفعل الوحشي الذي يهدد حياة المرأة و يجعلها مستقبلا غير آمنة، ونطالب الجهات المعنية بمتابعة القضية وأخذها على محمل الجد وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وانصاف الضحايا، وهو ما لم يعكسه الحكم الذي حكمت به المحكمة. انطلاقا من ذلك نأكد على مطلبنا المشروع، بوصفنا مدافعات عن حق المرأة في قانون يحميها من العنف و الاضطهاد الذي يمارسه النظام العشائري القمعي في ظل غياب قوانين و مؤسسات قضائية مستقلة تسهر على انفاذ هذه القوانين.
إننا في حراك "هن" نأكد إصرارنا على قضيتنا العادلة، المتمثل في النضال من أجل حصول نساء هذا البلد على حقوقهن القانونية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. بناء على ما سبق ندعوا منظمات حقوق الإنسان و المهتمين إلى المشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية ضد الجرائم المتكررة بحق المرأة، و الدعوة إلى تشريع قانون يجرم العنف، يوم الإثنين القادم أمام قصر العدل الساعة العاشرة صباحا الموافق 26/3/2018
حراك هن من أجل المساواة و العدالة الاجتماعية.
#حمايتي_بالقانون_حقي
