أثار قانون الترحال السياسي جدلا واسعا في موريتانيا وذالك بعد تقارير إعلامية كشفت عن إلغاء المادة التى تمنع الترحال السياسي على النواب بصفتهم النيابية وتمنح للحزب مقعد المستقيل، لكن المفاجأة كانت أعمق عندما كتب المحامي المعروف محمد المامي ولد مولاي اعل حول الموضوع، نافيا- وفقا لمتابعات 28 نوفمبر- أن يكون الترحال السياسي كان ممنوعا بالنسبة للنواب غير الممثلين لجاليات الخارج، لا بالقانون رقم 28/91 ولا بالقانون المعدل له رقم 29/2012 ولا بالقانون المعدل للأخير رقم 05/2018، وكتب المحامي:
عن حظر الترحال السياسي:
تناولت بعض المواقع الإخبارية، وبعض الناشطين أن قانونا جديدا فتح المجال أمام الترحال السياسي بعد أن كان ممنوعا، وهو مايستوجب بيان التالي:
1- الترحال السياسي ممنوع بالنسبة للمستشارين البلديين بموجب الفقرة 2 من المادة 113 من القانون رقم 32/2012 المعدل للأمر القانوني رقم 289/87 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 134/86 المنشئ للبلديات، التي تنص على أنه: (يفقد المستشار البلدي الذي يستقيل من حزبه أثناء انتدابه مقعده تلقائيا، وتبدأ عملية إبداله حسب الصيغ المنصوص عليها في القانون)
2-الترحال السياسي ممنوع كذلك بالنسبة لنواب الموريتانيين المقيمين في الخارج، بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 07/2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين بالخارج، التي تنص على أنه: (يفقد النائب الذي يستقيل من حزبه أثناء انتدابه مقعده بصفة تلقائية ويشرغ في استبداله وفق الشروط التي يحددها القانون)
3-الترحال السياسي كان ممنوعا أيضا بالنسبة للشيوخ بموجب المادة 9 من القانون النظامي رقم 30/2012 المعدل للقانون رقم 29/91 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك طبعا قبل الغاء المجلس بالتعديل الدستوري الأخير
4-الترحال السياسي ممنوع كذلك بالنسبة للمستشارين الجهويين، بموجب المادة 17 من القانون رقم 10/2018 المتعلق بالجهة، التي تنص على أنه: (يفقد المستشار الجهوي الذي يستقيل من حزبه أو من المجلس الجهوي خلال مأموريته مقعده بصفة تلقائية ...)
5- بالنسبة للنواب، لم يمنع يوما الترحال السياسي، لا بالقانون رقم 28/91 ولا بالقانون المعدل له رقم 29/2012 ولا بالقانون المعدل للأخير رقم 05/2018 ولا هم يحزنون .
وقد أعقب هذا التعليق جدلا واسعا على الفيس بوك بين النشطاء الساسيين والمدونيين، حيث كتب المدون المعروف الأستاذ محمد الأمين ولد الناجي على صفحته:
"يبدو أن الجمعية الوطنية منحت تواصل مقعد نائب الطينطان المنسحب بناء على فقرة أسقطت من المادة 22 *في النقاشات ،أو طباعة الجريدة الرسمية"
---
من القانون النظامي 029/2012
تعليق ولد الناجي الإستقصائي أثار الكثير من النقاش حول الموضوع، الذي بات حتى وقت قريب واقع قانوني معاش لايختلف عليه اثناني.
يذكر أن حزب تواصل المعارض استفاد مؤخرا من هذا القانون (المجاز) وحصل على مقعد نائب الطينطان المستقيل وتقدم إلى البرلمان خلفه الذي يشغل الآن المنصب.
28 نوفمبر
