أكدت قيادة أركان الجيش الجزائري، رفضها التدخل في الشأن السياسي للبلاد، واصفة الأصوات المعارضة بأنها "غربان ناعقة تتشدق بالبراغماتية والواقعية وتحاول تقزيم المكتسبات الأمنية".
وانتقدت قيادة الجيش، في بيان نشرته مجلة "الجيش"، جنرالات سابقين لانتقادهم أداء المؤسسة العسكرية في تعاطيها مع مستجدات الساحة السياسية، على خلفية التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بيان الجيش: "استرسلوا بدلوهم في كل المواضيع كالانتخابات الرئاسية القادمة، وإتاحة الفرصة للشباب، ودعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى تحمل مسؤوليته في تعزيز المكتسبات الديمقراطية"، في إشارة إلى دعوات قادة أحزاب سياسية وجنرالات سابقين لـ"تدخل قوات الجيش في ملف الانتخابات"، والتي قد تخضع لتأجيل أو تشهد ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتعتقد وزارة الدفاع الوطني، التي يقودها نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن هذه النداءات "شبيهة بالدعوة إلى الانقلاب العسكري على نظام الشرعية الانتخابية"، مشددة على أن "الجيش له ولاء للجمهورية ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
واعتبرت الوزارة، في رد فعل على مقالات إعلامية وسياسية لمعارضين، أن "خطواتهم تندرج ضمن التصرفات العقيمة والأفكار المبيتة، وأنها جاءت بقلم بعض العسكريين المتقاعدين".
وفي رد سابق، حذرت الوزارة من مغبة الوقوع تحت طائلة العقوبات التي يضمنها قانون "واجب التحفظ"، منوهة إلى "أن الجيش الوطني الشعبي في غنى تام عن أي دروس يقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم".
وبارك حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر هذه التصريحات المنسوبة لنائب وزير الدفاع، على أنه "تحرك مؤسساتي ضروري لوقف التحامل على الجيش، وأن من حقه الرد على من يسيئون إليه أو يتحدثون باسمه"، في وقت التزمت فيه الأحزاب وقوى المعارضة الصمت.
المصدر: وكالات
