علق السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، ووزير المياه والصرف الصحي السيد اسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، ووزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس مساء الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، و مجموعة مراسيم تنظيمية خاصة بوزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني ،إضافة إلى بيان يتعلق بحصيلة انجازات قطاع المياه والصرف الصحي في الفترة ما بين 2009 -2018 وبرنامج عمله 2019- 2021.
وأضاف الوزير في شرحه لمشروع المرسوم المحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري أن هذا المرسوم يأتي لحل مشكل العمال غير الدائمين وهو الأمر الذي التزم به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف انه يأتي كذلك في إطار استكمال الإصلاحات المقام بها في قطاع الوظيفة العمومية التي يوجد بها نوعين من العمال هما الموظفين والعقدويين، حيث أن القانون 93/09 كانت تنقصه مراسيم تطبيقية وتمت بالكامل وأصبح الموظفون في تصنيف أسلاكهم الجدد.
وبين ان العقدويين بالدولة لم يكن لديهم إطار قانوني وهو ماجعل 10 الاف منهم في حالة هشة وحالة غير قانونية وبإرادة من فخامة رئيس الجمهورية تم وضع قانون يسمح للوظيفة العمومية بالتعاقد مع الفئات "أ" و"ب " و "ج" وأصبح بالإمكان وحسب حاجة الدولة ان يتم ابرام العقد مع المتعاقدين مقابل خدماتهم .
وبين أن هذا الإطار يحدد حقوق العقدويين ويحدد واجباتهم ويعطيهم نفس الحقوق ونفس الواجبات التي لدى الموظفين وطريقة الاكتتاب عن طريق المسابقة ويحدد رواتبهم حسب مستوياتهم، مشيرا إلى أن الدولة يمكن لها ان تتعاقد مع كل من لم تصل سنه إلى 60 سنة.
وبدوره أوضح وزير المياه والصرف الصحي في تقديمه لحصيلة القطاع أنه ونظرا للتأخر الذي شهده البلد خلال العقود الماضية فان البرنامج التنموي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وضع من ضمن أولوياته وصدارته قطاع المياه بغية تحسين ظروف المواطنين وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوفير الخدمات الأساسية التي تدعم تنمية البلد والاستغلال الأمثل للثروات الوطنية والنهوض بالبلد نحو الأحسن.
وأضاف انه تم في هذا السياق إعداد وتصميم وتنفيذ عدة سياسات فرعية كانت مرجعيتها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحيين الإستراتجية الوطنية لقطاع المياه ووضع الأهداف التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك التي ترسم أهداف البلد في افق 2030.
وقال إن انجازات القطاع في الفترة ما بين 2009 – 2018 شملت إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، حيث تم بناء وتشغيل مشروع آفطوط الساحلي الذي مكن من تزويد مدينة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب وإطلاق مشروع آفطوط الشرقي الهادف الى توفير المياه الصالحة للشرب ل 186 الف نسمة، وإطلاق مشروع اظهر لتغطية حاجيات مدن النعمة وعدل بكر وامرج وتنمبدغة وتوسعته في المرحلة الثانية لتستفيد منه مدن لعيون وجكني وبعض القرى المتواجدة على خط المشروع.
وأشار إلى انه تم أيضا انجاز وتنفيذ "مشروع بوحشيشة (ألاك- مكطع لحجار- صنكرافة) وتنفيذ مشروع (كوري-سيلبابي- انجاكيل) وتنفيذ المرحلة الأولى من تحلية مياه البحر لصالح مدينة انواذيبو والتي بدأ تشغيل مرحلتها الأولى شهر يناير الماضي .
وفي الوسطين شبه الحضري والريفي بين الوزير انه تم انجاز ما يقارب 1000 شبكة مائية وانجاز وتجهيز 400 شبكة مائية وحفر600 بئر إضافة إلى إنجاز800 دراسة بهذا الخصوص.
وبخصوص الصرف الصحي بين الوزير أن الحكومة قامت بتنفيذ عمليتين إحداهما استعجالية وتتمثل في شفط مياه البرك بدأت سنة 2013 ولاتزال متواصلة في الأماكن التي توجد بها المياه عن طريق شبكة شفط طولها 42 كلم في الأحياء المتضررة و الثانية هي انجاز مشروع الصرف الصحي المطري بكلفة تبلغ 45 مليون دولار ويتمثل في انجاز 31 كيلومتر من الشبكة و3 مضخات للضخ بطاقة تبلغ 240 ألف متر مكعب لليوم.
وأضاف انه ونظرا إلى إشكالية الصرف الصحي تم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات بعض المدن وإعداد خطط لتسع مدن في الداخل ، فيما يجري الإعداد لخطط المدن الأخرى، ووضع خطة للصرف الصحي في الوسط الريفي تعتمد على المستفيدين شملت 4800 قرية لصالح مليون وثلاث مائة نسمة.
من جانبها بينت وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني أنها قدمت أمام مجلس الوزراء مجموعة من مشاريع المراسيم من ضمنها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء لجان تسيير المدارس العمومية ويحدد نظامها الأساسي وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللامركزية ، حيث يتضمن هذا المرسوم ثماني مواد تقول المادة الأولى منه انه ينشأ لدى كل مدرسة عمومية لجنة إشراف ومتابعة تضم الإدارة الإقليمية والبلديات وآباء التلاميذ وممثلين عن التلاميذ تسمى لجنة تسيير المدرسة.
وبينت أن المادة الثانية من المرسوم تحدد أهداف إنشاء هذه اللجنة، فيما تنص المادة الثالثة منه على تعيين أعضاء لجنة تسيير المدرسة بموجب مذكرة عمل من الوالي، كما تطرقت بقية المواد إلى تشكيلة لجنة المدرسة وتحديد مهام تسييرها.
وأضافت بخصوص المشروع المتعلق بوضع مراجعة إستراتيجية تقييم مدرسي التعليم الأساسي، أن هذا المرسوم يسعى لوضع نظام دوري لتقييم أداء المدرسين في التعليم الأساسي بغية تحديد مستويات المدرسين وتنمية القدرات البيداغوجية وتحسين مردودية المدرسين، مشيرة إلى أن القطاع سيحرص على تنظيم تقييم المدرسين كل أربع سنوات ويتم تصنيفهم وفقا للتقييم إلى أربع فئات، كما سيتم إدماج خريجي مدرسة تكوين المعلمين في هذا التقييم.
وأضافت أن المشروع المتعلق بتنظيم حالات الغياب بالنسبة لمدرسي التعليم الأساسي والثانوي يدخل في إطار تحسين الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التهذيب الوطني والتكوين المهني تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة الى ترقية المرفق العمومي الوطني واستشعار الوزارة بخطورة تنامي ظاهرة غياب المدرسين وعدم التزامهم بالتوقيت الواجب داخل المؤسسات وكذا التدابير القانونية المترتبة على مختلف الوضعيات.
وأشارت إلى أن مواد المرسوم تصنف التغيب الى ثلاث حالات اولها حالات الغياب الممنوحة بقوة القانون والثانية الحالات الخاصة الاختيارية والمرخصة بناء على طلب المعني وحسب وضعيته وأخيرا الحالات الغير مرخصة والغير شرعية.
وقالت ان مشروع المرسوم الذي يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2002-053 الصادر بتاريخ 16/06/2002 القاضي بإنشاء المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، ينص في مادته الأولى الجديدة على الرجوع إلى المرسوم المنشئ لمؤسسة عامة ذات طابع إداري تسمى المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني .
وبينت أن المرسوم يهدف من بين أمور أخرى إلى ترقية التكوين التقني والمهني والعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب، كما تحدد مواده الهيئة التنفيذية له وكل الآليات المتعلقة بعمله والمنظمة لاختصاصه.
