عقد مجلس الشيوخ،اليوم الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس، لإيداع أربعة مشاريع قوانين. ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية للحماية المتبادلة للاستثمار وتشجيعه بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يعنى الثاني بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء،أما مشروع القانون الثالث فيسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 مارس 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية؛ والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط وانواذيبو، في حين يتعلق الأخير بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 فبراير 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسينغال (خط نوكشوط توبين).
وكان مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ قد اجتمع قبل ذالك تحت رئاسة، السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس، لدراسة المشاريع المذكورة وإحالتهاإلى اللجان المختصة للدراسة.
وما+ 28 نوفمبر