فقه الخويصة، لا فقه الأمة

ما عرف في مباحث المقاصد الكبرى للشريعة، بالضرورات الخمس، وما يتبعها من تكميليات وتحسينيات؛ لا نجد فيها غير القضايا الشخصية، فكأن الشريعة إنما جاءت لتخاطب كل شخص في خويصة نفسه، عن دينه ونفسه وعقله ونسله وماله؛ أما العدل الذي أنزلت لإقامته الكتب والميران، وأرسلت به البينات مع الرسل؛ وأما الحرية للمجتمع بلا إكراه؛ وأما الأمن للناس والقبض على يد الظلمة والمفسدين؛ وأما الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما الجهاد في سبيل الله والمستضعفين....؛ فتلك، ومثيلاتها الكثيرة، لم يسمح الطغاة من السلاطين بدخولها في اهتمامات العلماء العاملين.

لقد كان أبرز عوامل ضمور فقه الأمة والدولة والناس(الفقه الدستوري) في جبل التراث الإسلامي، هو الإقصاء الممنهج، الذي مارسته كل السلطات العشائرية المتغلبة المتعاقبة، على العلماء والمفكرين، فمنعتهم الحديث عن كل ما له صلة بشأن السلطة- النظام- الناس- السلم- الحرب- الأمة- الدولة- إلخ... فتلك كلها كانت حمى للسلطان وعائلته، ثم لقبيلته بقية الفتات؛ وهكذا لم يجد العلماء منجى من محابس الطغات، ومحاكماتهم، ومقاتلهم، ومنافيهم؛ خيارا آخر سوى الانكفاء على الأحوال الخصوصية، يجترها ويقلبها ذات اليمين وذات الشمال، ويحاول تسجيل إضافة ما عليها.

------------------

من صفحة الأستاذ الحسن ولد مولاي اعل على الفيس بوك