بيان سياسي بطعم فقهي
داخل الحزب الواحد والهيئة الواحدة نختلف، وتتصارع الحجج، وترتفع الأصوات، وتتعدد الآراء، وهذا ما نقوم به في الواقع بحثا عن الأصوب والأفيد للمجتمع.
حين يؤخذ القرار، على الجميع الاستجابة والتعاضد وراءه اتساقا مع قواعد الإدارة وانسجاما مع الأدبيات الشرعية ونكرانا للذات.
طيلة الفترة الماضية عاشت فرق الحزب الحاكم نقاشا في الواقع، وفي الفضاء الافتراضي حول التعديلات ودستوريتها ومدى شرعية اللجوء للاستفتاء الشعبي، وتنوعت الاجتهادات في نسق أكاديمي إعلامي يناسب مقام القضية.
اليوم وقد تقرر الاستفتاء وتحدد موعده يتعين الانسجام وتتجه المشاركة من المعارضة والموالاة، فالذين يرون صلاح التعديلات مسؤولون عن تمريرها بنفس القاعدة الملزمة من يراها مضرة أن يسعى في تعطيلها بالآلية الديموقراطية التي تراضى عليها الفريقان.
ليست هذه فتوى من جهة مختصة بالفتوى، ولكنه استحضار لمنطق السياسة الشرعية في تدبير الشأن العام ، فما عذر من يرى مشروعا تشريعيا غير مفيد لأمته ووطنه ثم يتثاقل في تعطيله؟ ؟ ثم ما عذرنا نحن فريق إعداده في التخلي عنه بعد أن أصبح قرار قيادة وتوجه سلطة؟؟
----------------
من صفحة الأستاذ احمد سالم ولد مايابى على الفيس بوك
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
