قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (جمعية نسوية مستقلّة) الثلاثاء، عرضاً مسرحياً بعنوان "تركة"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لطرح قضية المساواة في الميراث بالبلاد.
ويحتفل العالم، 8 مارس/آذار من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، ومنذ العام 1945 تزامناً مع عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بباريس.
وقدمت مجموعة من المسرحيين الهواة المنتسبين للجمعية العرض في قاعة الفن الرابع بالعاصمة تونس.
وتتكون المجموعة من 9 ممثلين تولت تدريبهم الممثلة المسرحية التونسية لبنى مليكة وتناولت المسرحية قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بطريقة كوميدية، كما غاصت في عرض هذه القضية من منظور اجتماعي بحت.
ويعتمد القانون التونسي النص القرآني في الفصل المتعلق بالميراث، وتخلل العرض المسرحي مقتطفات من خطاب مسجل للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، الذي طرح فيه هذه المسالة سنة 1974.
وقالت منية بن جميع، رئيسة جمعية "النساء الديمقراطيات"عقب العرض، إن "الجمعية تعتبر من أوائل الجمعيات التي طرحت هذه المسألة منذ سنة 1990.
وتابعت قائلة: "لا بد أن تتطور الأحكام حسب تطور المجتمع".
وأشارت بن جميع إلى أن "الواقع التونسي يفرض اليوم المساواة بين الجنسين في كل المجالات الحياتية باعتبار دور المرأة المهم والمحوري في الاقتصاد الوطني".
وأضافت أن "المراة التونسية لا تقبل بأقل من المساواة التامة والفعلية"، وأشارت إلى أنه تم عرض المبادرة على مجلس نواب الشعب (البرلمان)، من أجل تنقيح القانون الحالي وفي انتظار المصادقة عليه.
ورأت بن جميع أن "مقترح هذا القانون سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية في تونس، وسيساهم في تحقيق التوزيع العادل للممتلكات، ونحن ننتظر دعم الديمقراطيين الحداثيين التونسيين لتمرير هذا المقترح ".
وقالت الممثلة المسرحية لبنى بن مليكة إن المسرحية تطرقت في 30 دقيقة إلى جوانب دقيقة من الحياة اليومية للتونسيين وهي كيفية تقسيم الميراث.
وأضافت أنّه "يصعب طرح الموضوع مسرحياً لأن إبلاغه للمتفرج ليس بالأمر السّهل"، واعتبرت أنه "لا يوجد أي سبب مقنع لعدم المصادقة على هذا المقترح خاصة وأن المرأة التونسية استطاعت الوصول الى مراتب تعليمية جيدة".
وأثارت مبادرة تشريعية بشأن تقسيم الميراث، تقدم بها السنة الماضية، مهدي بن غربية (وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حاليا)، عندما كان نائباً بالبرلمان، جدلاً بين رافض ومؤيد لها.
ويقول أول فصول المبادرة أنه "عند غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات العائلية أي التّساوي في القرابَة".
واعتمدت تونس سنة 1956 قانون الأحوال الشخصية، الذي منح المرأة، مزيداً من الحقوق وألغى تعدد الزوجات.
وفي آخر إحصاء للسكان، في تونس خلال 2014، فإنّ نسبة النساء قدّرت بما يقارب 51 % أي نحو 5.5 ملايين من أصل 10.9 مليون نسمة.
ميدل ايست أونلاين
