الجزائر تتجه لتصنيع الأسلحة العسكرية وتصديرها

وكالات (قاسيون)- كشفت وسائل الاعلام يوم الخميس عن قيام الجزائر بإنتاج معدات عسكرية وقتالية محلية الصنع، في إطار سياسة بدأتها منذ أعوام من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسلحة والعتاد، تهدف إلى تقليص النفقات الدفاعية من جهة والتحول إلى بلد مصدر للسلاح، من جهة أخرى.

حيث أعلن «ميموني بناجي» مسؤول بمديرية التصنيع العسكري بوزارة الدفاع الجزائرية عام 2012 عن مشاريع مشتركة بين بلاده وألمانيا تسمح بحصولها على تكنولوجيا تتعلق بالكشف بالرادار والاتصالات التكتيكية ومعدات المراقبة الليلية، في عام 2013تم إنشاء مصنع مشترك بين الجزائر وألمانيا لصناعة الأجهزة الالكترونية.

وكشف مدير الصناعات العسكرية في وزارة الدفاع الجزائرية «رشيد شواقي» عام 2013، عن مشاريع لإنتاج السيارات الثقيلة رباعية الدفع لتغطية احتياجات الجيش وكذلك إقامة قاعدة للمنظومات الالكترونية للدفاع.

ومن المشاريع الشراكة الجزائرية الإماراتية لإنتاج السيارات العسكرية ذات الدفع الرباعي، كُشف عن التخطيط لإنتاج 40 ألف من هذا النوع بحلول كانون الثاني 2018، مع توجيه 25 بالمائة من الإنتاج إلى التصدير لدول إفريقية.

وفي مجال تصنيع العربات المصفحة، بدأ مصنع بمحافظة «خنشلة» عام 2014، بإنتاج هذا النوع من السيارات من «نمر» وذك في إطار شراكة بين وزارة الدفاع الجزائرية وشركة الإماراتية.

وفي آب 2016 كشف بيان لوزارة الدفاع عن الاتفاق «إنشاء شركة جزائرية إيطالية تُعنى بإنتاج الطائرات المروحية الخفيفة والمتوسطة متعددة الاستخدامات، منها الموجّهة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقب».

يضاف إلى هذا مصنع مشترك جزائري جنوب إفريقي لإنتاج وتطوير طائرات بدون طيار بدأ عام 2016 في إنتاج نوعين من هذه الطائرات المقذوفة يدويا والمتوسطة المدى

أما عن أهداف مشاريع التصنيع العسكري في الجزائر، قال الخبير الأمني الفرنسي، فيليب دومينيك، إن «ضغط الحاجات الأمنية المتزايدة على الجيش الجزائري جعلت قيادته تفكر في خفض النفقات العسكرية الضخمة على الدفاع».

وتشير التقارير الصحفية والبيانات الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية الصادرة بين عامي 2006 و 2012 إلى أن البلاد وضعت شرط «نقل تكنولوجيا السلاح» في جميع عقود توريد الأسلحة المبرمة مع كافة الدول.