دخل الآن شيوخ الأغلبية الغرفة السامية من البرلمان الموريتاني في نقاش التعديلات الدستورية المحال من طرف الحكومة والمصادق عليها من طرف النواب في الجمعية الوطنية، ووفقا لمصادر عديدة تحدث لــ28 نوفمبر فإن التوقعات تأخذ منحى جديا في عرقلة إجازة تلك التعديلات في الوقت الذي تضغط السلطة بكل الوسائل من إجل تمرير التعديلات، ويخشى بعض الشيوخ من حدوث تزوير فاضح في العملية يدفع إلى تمرير التعديلات بدون أصوات معظم الشيوخ.
يذكر ان إجازة التعديلات تطلب 38 صوتا من أجل 56 هم عدد الشيوخ.
