أكدت الجزائر استمرار غلق حدودها البرية مع كل من مالي وليبيا والنيجر، على خلفية الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة، وتفاقم ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات والبضائع إضافة إلى انتشار عدد من التنظيمات المسلحة.
وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، بمنظمات أهلية بمدينة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، مساء أمس الخميس، قائلا "نحن ندرك جيداً أن غلق الحدود أحدث تراجعاً في الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة، لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار".
كما أوضح سلال أن "المشاكل التي تعرفها دول الجوار دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ تدابير لتحافظ على أمنها واستقرارها".. لافتا إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تصب في صالح البلاد والشعب الجزائري لاسيما في ظل وجود "جماعات إرهابية خطيرة" في بعض دول الجوار ، ووجود "أطماع من دول أخرى".
وأبرز رئيس الوزراء الجزائري أن بلاده استعادت أمنها بفضل جهود الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية .
يشار إلى أن الجزائر شرعت في مايو 2014 في تعزيز وحدات الجيش المرابطة على حدودها مع ليبيا بـ5 آلاف بين جندي، كما قررت إنشاء "قطاع عملياتي" بالمنطقة الحدودية في ولاية /إليزي / المتاخمة للحدود الليبية والنيجر.
م . م;