توضيح من الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق إداريي وزارة الداخلية

نشر  موقع 28 نوفمبر يوم 10 /05/2017  مقالة باسم إداريي وزارة الداخلية متحاملة  على الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق إداريي وزارة الداخلية مليئة بالمغالطات والتضليل و لا غرابة في ذلك إذ أن كاتبها  لا علاقة له بالإدارة والإداريين  وإنما هو معلم حول سلكه إلى محرر إدارة عامة  نتيجة للفساد المستشري  في وزارتي  الوظيفة العمومية و الداخلية ويظهر ذلك جليا من خلال  المصطلحات التي استخدمها  وهي مصطلحات خاصة بالمسلسلات  المدبلجة والأفلام. ومساهمة منا في إنارة الرأي العام سنرد على بعض النقاط  الواردة في تلك المقالة و إن كانت لاتستحق الرد وذلك من خلال إزالة اللبس عن بعض الحقائق  التي تم تضليل الرأي العام بشأنها.

1- الرابطة الوطنية للدفاع حقوق إداريي وزارة الداخلية هي رابطة يرخصها المرسم 011.2014  المادة 22 ، ولها منتسبوها وجهازها  الإداري والوزارة على علم بذلك

2- اعترف كاتب المقالة باستقبال وتعيين أطر من خارج الوزارة و تحويل أسلاك بعض الأساتذة و المعلمين إلى أسلاك إداريين مدنيين وذكر أن بعضهم في عام 2015 وهذا ما أكدناه في تقاريرنا السابقة وفي مطلع سنة 2017 استقبلت الوزارة مجموعة أخرى  حولوا أسلاكم سنة 2016 . وهذا مايؤكد أن الوزارة أصبحت قبلة للفاشلين الذين أفسدوا التعليم ويريدون أن يفسدوا  ما بقي من هيبة الإدارة، فمن لا يستطيع أن يربي طفلا فهل يستطيع أن يقود أمة؟

3- علل كاتب المقالة تعيين العمال غير الدائمين وبعض الأطر من القطاعات الأخرى بعدم أهلية إداريي وزارة الداخلية وهذه مدعاة للسخرية وهنا نتساءل إن لم يكن إداري شاب دخل المدرسة  الوطنية للإدارة عن طريق مسابقة شارك فيها الآلاف وتكون تكوينا نظريا وإداريا وعسكريا لمدة ثلاث سنوات تحت إشراف احد خيرة إداري وزارة  الداخلية رحمه الله وتأطير طاقم من خيرة  حكام وولاة ووزراء الداخلية  السابقين مؤهلا لتحمل المسؤولية فمن سيكون مؤهلا لتحملها؟

4- ذكرت المقالة أن إداري مدني من الأسلاك البينية وهذا صحيح لكن الأسلاك البينية خاصة بالقطاعات التي ليس لها نظام داخلي ينظم أسلاكها وطريقة تسيير المصادر البشرية فيها فوزارة الداخلية لها نظامها الخاص بها والمتمثل في المرسوم 011.2014 والذي يصنف أسلاك إداريي وزارة الداخلية ويحدد طريقة الولوج إليها المواد2 .15.

أما في يخص مطالب الرابطة فهي واضحة والوزارة على علم بها ومن بينها :

1- تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في القطاع وخاصة  المرسوم 011.2014  الذي هو الوسيلة  الضامنة لوصول أهل الاختصاص لأماكن المسؤولية و العدالة  في  توزيع الوظائف.

2- وقف استقبال و تعيين العمال من خارج القطاع

3- إعادة من تم استقبالهم في 2015-2016-2017 إلى قطاعاتهم

 كما نؤكد ترحيبنا بكل المنتسبين إلى القطاع طبقا للطرق المنصوص عليها في القوانين و النظم المعمول بها في القطاع و التي تضمن  لنا حقوقنا و لهم حقوقهم

أما القادمين إلى القطاع بطريقة غير شرعية فلن نتستر عليهم.

نواكشوط بتاريخ 15/05/2017