رسم تقرير حقوقي صورة قاتمة عن واقع حقوق الانسان بالمغرب مسجلا تراجعا وصفه بـ “الكبير” في هذا المجال خلال سنة 2016 وهو ماتعكسه الاحتجاجات المتوالية والاحتقان المتصاعد بسبب الانتهاكات المتزايدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة من خلال تلفيق تهم واهية لبعض المحتجين حسب مضمون تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان بالاضافة إلى مواجهة الاحتجاجات ب العنف والزج بالمعتقلين في السجون باختلاف تهم جنحية واخرى جنائية يضيف المصدر ذاته .
وأكد التقرير أن سنة 2016 اتسمت باجترار السلوكيات نفسها التي تنعكس سلبا على واقع حقوق الانسان ومنها التستر على تجاوزات بعض المكلفين بإنفاذ القانون أثناء إثارة قضية على مستوى الرأي العام من خلال اختلاق مسوغات من شأنها قلب الحقائق رأسا على عقب .
كما نبه التقرير إلى أن سنة 2016 اتسمت الاستمرار في التضييق على فعاليات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان ومحاولة اتهامها بخدمة أجندتها الخاصة أو اجندات خارجية .