كُنّا قد أسلفنا مِراراً أّنه لا ينفع جوهرة الدّولة، ولا السلطة، في أفق واحد. وإنّما الدولة، مثلُها مثل الدِّين، هي مسرحٌ تتصارعُ فيه الأجندة. وفي الدّولة الموريتانية إرادتان: إرادة لقمع المرأة؛ وإرادة لتأهيلِها. فمثلاً اعُتُبِر قانون النوع، الذي أرادت أطراف من الحكومة الموريتانية إقراره في يناير الماضي قانوناً تقدّمياً (مع أنّه كان متناقِضاً في بعض جوانِبه؛ وقروسطياً في بعض جوانِبه الجنائية). غير أنّ هذا القانون اصطدَمَ بالقوى المعارضة لحقوق المرأة في الحكومة الموريتانية، ناهيك عن رجالات الدِّين وأحزابه. فأجهِض القانون.
وقد ظهر القانون في فترة اشتدّ فيها العنف ضدّ المرأة وأصبحَ فيها العُنفُ المنزلي ظاهرة مشاهدة. وقد صُدِمَ الشارع بقصص قتل الأزواج لزوجاتِهم. وقد برّرت الرجعية أحياناً هذه الجرائم بأنها جرائم شرف. والوقِع أن بعض الجهاز القضائي قد أقرّ هذا النمط من السلوك بمعاقبة المرأة بالقتل. ففي فبراير 2017 حكمت محكمة بنواكشوط بالإعدام رجماً على امرأة بتهمة الزنا. ومن الجلي أن تفكير الحكومة وتفكير الوحوش الآدمية التي قتلت الزوجات ليس مختلِفاً، بل يصدُر من مشكاةٍ قانونية واحِدة. وما يفعلُه قتلة الزوجات لا يعدو كونه افتئاتاً على نظام يُجوِّزُ قتل المرأة على قضايا الجنس والعاطفة. فهذه العصا من تِلك العُصَيّة!
يتواصل النضال!
-----------------
من صفحة الأستاذ عباس ابرهام على الفيس بوك
