أدى السيد الحسين ولد الناجي، رئيس المحكمة العليا الجديد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ودعا رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا الجديد لأداء اليمين التالية كما وردت في المادة 14 من الامر القانوني رقم 2007/012 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي:

قال مصدر يوثق به لــ28 نوفمبر إن مضامين التقرير النهائي للحوار استبعدت الإشارة بشكل واضح إلى مواد المأمورية بل أرفقتهم بالمواد المتعلقة بسن الترشح، وأوضح نفس المصدر ان التقرير النهائي سيضع حدا للإشاعة والمخاوف التى بدأت تطادر البعض حول نية الرئيس تغيير مواد المأمورية المحمية بقوة الدستور، نفس المصدر أكد ان الرئيس رفض استقبال اي مقترح يلتمس تعديل مواد سن الترشح للرئاسيات بالإضافة إلى المأمورية وأنه مازال يستغرب حجم الهجمة عليه في هذا المجال رغم تأكي