.jpg)
قال مصدر يوثق به لــ28 نوفمبر إن مضامين التقرير النهائي للحوار استبعدت الإشارة بشكل واضح إلى مواد المأمورية بل أرفقتهم بالمواد المتعلقة بسن الترشح، وأوضح نفس المصدر ان التقرير النهائي سيضع حدا للإشاعة والمخاوف التى بدأت تطادر البعض حول نية الرئيس تغيير مواد المأمورية المحمية بقوة الدستور، نفس المصدر أكد ان الرئيس رفض استقبال اي مقترح يلتمس تعديل مواد سن الترشح للرئاسيات بالإضافة إلى المأمورية وأنه مازال يستغرب حجم الهجمة عليه في هذا المجال رغم تأكيده في أكثر من مناسبة رفضه القاطع للتراجع عن قسمه.
