قال المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إنه تمكن من تسوية الملف رقم 17 الذي تقدم به المتظلم أباي ولد امبارك ضد الحرس الوطني، وأوضح المجلس أن ولد امبارك سبق وان استفاد من حكم قضائي بحقه في الحصول على مبلغ مبلغ 8.400.000 من الحرس وظل الحكم معلقا دون تطبيق حتى تدخل المجلس ومنح ولد امبارك المبلغ المنصوص عليه في الحكم.

ولم يكشف المجلس- وفقا لمتابعات 28 نوفمبر-  تفاصيل أكثر حول الموضوع وملابسات الشكوى مصدر الحكم.