الأوربيون يبحثون عن بديل في المعارضة المهادنة للرئيس ولد عبد العزيز (تحليل)
بعد ستة أيام من سير الحملة الانتخابية التي قاطعتها أحزاب من المنسقية يجري حديث عن توجه من أكبر شركاء البلد الاقتصاديين يتعلق الأمر هنا بالإتحاد الأوربي نحو الحوار مع جزء المعارضة
المشارك في الانتخابات، فقد أعلن في العاصمة نواكشوط يوم أمس وفقا لما نقلته مواقع إخبارية عن لقاء سياسي مطول جمع بين رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في نواكشوط مع رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور المشارك في الانتخابات تناول العملية السياسية، ووفقا لتلك المصادر فإن الاجتماع الذي انعقد بمبني الاتحاد الأوربي بنواكشوط، ناقش العديد من القضايا السياسية، خصوصا مستقبل الحوار بين السلطة والمعارضة، والانتخابات الرئاسية القادمة ومراقبة الأوربيين لها. لقاء ولد منصور مع الأوربيين يمثل برأي مراقبين انعطافا ستشهده الأيام المقبلة في نظرة الإتحاد الأولي لنتائج اقتراع الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي، ومن هنا فإنه ليس من الصدفة الإعلان في نواكشوط عن زيارة سيقوم بها وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس للبلاد وهي الأولى لوزير داخلية فرنسي منذ انتخاب الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولا ند، ورغم أن السفارة الفرنسية بنواكشوط وضعت الزيارة وفق بيان لها في إطار زيارة الوزير لعدد من الدول الإفريقية بينها مالي والسنغال وساحل العاج، إلا أن محللين رأوا في توقيتها دعما مبطنا للنظام الحاكم خصوصا أن بيان السفارة أكد أن الوزير الفرنسي سيجري في نواكشوط لقاء مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، وسيوقع مع وزير الداخلية على اتفاقية تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأمن.
رسائل الفرنسيين للمقاطعين لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قال زعيم "التكتل" السيد أحمد ولد داداه خلال مقابلة له مع صحيفة الطواري الاليكترونية إن السفير الفرنسي نبهه خلال لقاء جمعهما خلال أيام إلى أن مقاطعة بعض أحزاب المنسقية للانتخابات سلبية، وهو ما يعني في العرف الدبلوماسي أن باريس تنظر إلى الموقف الرسمي الموريتاني من تنظيمها دون إجماع أمرا مبررا، خاصة أنه نقل عن مقربين من القصر الرمادي رفض الرئيس ولد عبد العزيز خلال لقائه مع السفير الفرنسي في نفس الإطار لوساطة فرنسية ترغب فيها المنسقية لتأخير الإنتخبات متذرعا ـ الرئيس ـ بأن من رفضوا المشاركة لن يشاركوا مطلقا مع نظامه في أي انتخابات مستقبلية لكونهم لا يعترفون به، ومن هنا فإن الأوربيين يئسوا من ثني المنسقية عن التصعيد مع النظام فقرروا التوجه إلى شق من المعارضة له تأثيره الظاهر في المشهد السياسي المحلي لذا فإن لقائهم مع رئيس حزب "تواصل" قد يكون مجرد تمهيد للقاءات أخرى مع قادة أحزاب المعاهدة مما سيكون له تأثيره المباشر في تغيير وجهة النظر الأوربية حول الانتخابات المرتقبة خاصة وأن اللقاء مع ولد منصور تناول سبل الإشراف الأوربي على الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل وهو أمر لافت.
وفي موضوع الانتخابات واصلت المعارضة المشاركة الدفاع عن وجهة نظرها المتعلقة بقرار المشاركة في الانتخابات إذ قال محمد الأمين ولد الناتي مدير حملة حزب التحالف الشعبي التقدمي والوزير السابق إن ما سماه كفاءة حزبه التنظيمية، وخطابه السياسي، ومشروعه المجتمعي، تعتبر ركائز ستحقق له الكثير من النجاح في الانتخابات البلدية والبرلمانية المرتقبة، وأضاف ولد الناتي في مقابلة وكالة "الأخبار" إن رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بالخير سعى كثيرا من أجل تقريب الهوة بين منسقية المعارضة ونظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ومن أجل أن يحظى الجميع بالمشاركة من العملية الديمقراطية في البلد"، وفي نفس السياق قال رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد المعارض إن مصلحة البلاد تكمن في النهج الديمقراطي، وليس في العنف والفتن والاضطرابات التي لا تخدم مصلحتها بحسب قوله، وأضاف ولد هميد أن "المعاهدة" قررت الدخول في حوار مع النظام تم تطبيق بنوده ، وأفضى إلى الانتخابات الحالية، واعتبر رئيس "الوئام" أن رفض "المنسقية" كان خطئا وستكشف الأيام القادمة أنه لم يكن قرارا صائبا مضيفا أن حزبه لا زال متمسكا بخياره وخطابه كحزب معارض، لأن المعارضة لا تعني نقد كل شيء مؤكدا توفر ضمانات الشفافية التي اعتبر من أهمها وجود لجنة مستقلة للانتخابات.
في الجانب الأخر قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد محمود ولد أمات، إن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي انطلقت حملاتها الجمعة الماضي مجرد تزكية للتزوير والفساد، مضيفا "أقول ذلك بصراحة لكنني مع ذلك احترم الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات وخاصة أحزاب المعارضة المشاركة"، وقال ولد أمات – في تصريح للأخبار – إن الأيام القادمة ستبدي أن هذه الانتخابات مهزلة، معتبرا أن من أكبر دليل على ذلك أن "ما يسمى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعتبر الحكم والفيصل في هذه العملية تعتبر أسوء نموذج في انتهاك القانون". وأن الظروف التي كانت تجرى فيها الانتخابات في ظل الأنظمة السابقة أحسن بكثير من الظروف الحالية، والكل يدرك أن لجنة الانتخابات الحالية تجهل القانون والصلاحيات الممنوحة لها مجرد صلاحيات إدارة بوزارة الداخلية". وفقا لتعبيره، وفي نفس الإطار قال القيادي في الحزب ماسيري ولد ماسيرى إن المشاركين في ما وصفها ب"المهزلة الانتخابية" سيندمون كثيرا على مشاركتهم ، وسعيهم لتزكية نظام الفساد والديكتاتورية حسب قوله، بدوره اعتبر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن المرصد الذي أعلن عنه لمراقبة الانتخابات "الهزلية غير جديد بالمطلق وعديم الفائدة" مضيفا أنه مجرد خدعة إعلامية لا غير.واعتبر ولد مولود أن التعيينات الأخيرة بمجلس الوزراء في مجملها رشاوى انتخابية واضحة، منتقدا ما سماه استخدام أموال الشعب لأغراض سياسية وحزبية "هدفها ضمان استمرار نظام ولد عبد العزيز"، وقال ولد مولود، إن البيان الأخير للجنة الانتخابات الذي أكدت من خلاله استخدام وسائل الدولة لإغراض الدعائية الانتخابية لحزب بعينه يؤكد أن فشل العملية الانتخابية وما قالته المنسقية من أنها مجرد انتخابات هزلية.ودعا ولد مولود، إلى التحقيق في موضوع منح صفقة تراض لشركة بريطانية لتوفير بطاقات الناخب، مضيفا أن لديهم معلومات تؤكد أن القانون انتهك بشكل قوي في هذه الصفقة.
28 نوفمبر
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
