تدرس وزارة العدل السعودية تطبيق بعض الأحكام الشرعية الصادرة عن محاكمها لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم ومن المفترض أن يتم تطبيقها قريباً في جميع مدن المملكة.

  وقال وزير العدل السعودي محمد العيسى إن المجلس الأعلى للقضاء يدرس حالياً إنشاء مكاتب للمحاكمات المرورية، نظراً إلى الحاجة الملحة بأن يترقى من دائرة إلى محكمة، لافتاً إلى إيجاد دوائر خاصة بالقضايا المرورية ستكون ضمن المحاكم العامة.  

واستبعد الوزير ترحيل المسجونين الأجانب لقضاء محكومياتهم في بلادهم، نظراً لوجود اتفاقيات مُحكمة بين الدول.  

وفي سياق منفصل، يميل بعض قضاة السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية إلى إصدار أحكام بديلة طالما أمكن ذلك، ووفقاً لاجتهاداتهم الشخصية.  

ويعد ياسر البلوي أشهر قضاة المملكة الذين ارتبط اسمهم بالأحكام القضائية البديلة، وقليلاً ما يحكم بسجن المعاقبين، وإن سجنهم، فإن ذلك يكون بالساعات فقط “لأسباب نفسية”.

ولحق “البلوي” فيما بعد عدة قضاة حكموا أحكاماً بديلة.  

وفي العام 2010، اقترح “البلوي” استخدام “السوار الإلكتروني” لتقييد حركة ومراقبة المحكوم عليهم في منازلهم عوضاً عن سجنهم، وخاصة النساء، داعياً إلى الاستفادة من منتجات التقنية الحديثة في الأحكام القضائية مثل “Google Earth” و”Nasa world Wind”.  

وكان مسؤول كبير في سلك القضاء السعودي قد قال قبل سنوات إن تطبيق الأحكام القضائية البديلة في المحاكم محل الأحكام التعزيرية، يأتي بهدف تخفيف الضغوط على السجون، وهو ما يعني أن أحكاماً بالجلد والسجن اعتاد قضاة المملكة على إصدارها ستخبو تدريجياً بشكل كبير.