أشيد بكل قوة بقرار إغلاق بعض المدارس الأجنبية في نواكشوط، وأخشى ما أخشاه أن يكون قراراً مؤقتاً فقط، وأتمنى أن يكون نهائياً، ولا رجعة فيه، من هنا وحتى تمتنع أية مدرسة أجنبية تدرّس غير مناهجنا عن تسجيل أي تلميذ موريتاني، في فصولها. وتكتفي بتسجيل أبناء الأجانب فقط، وذلك من حقها على أن تلتزم بتعليمات الوزارة وتضمّن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في مقرراتها للتلاميذ المسلمين -من غير الموريتانيين طبعاً- الذين يدرسون فيها.

لقد تحولت ظاهرة دراسة أبناء الوجهاء والأثرياء وماسحي أحذية الفرانكوفونية الإلحاقية من كبار الموظفين البيروقراطيين في المدارس الأجنبية -ذات المنهج الأجنبي- إلى نوع من الإحياء لتقاليد "مدرسة أبناء الأعيان" في عهد الاستعمار، التي كانت مقتصرة على أبناء شيوخ القبائل أو من يرسل نيابة عنهم من أقاربهم أو حاشيتهم. وكان غرضها إدامة زعامتهم القبلية، ومد إدارة المستعمرات بمترجمين ومعاونين محليين طيّعين من "الأهالي"!

واليوم يحرص بعض "الوجهاء" ومحدثي النعمة في العاصمة نواكشوط على استدامة اصطفائهم وتأبيد حظوتهم بتعليم أبنائهم في مدارس أجنبية، يتخرجون منها بشهادات أرفع تصنيفاً مدرسياً لدى الجامعات من إخوتهم في الوطن الدارسين في التعليم العام. ومعظم هؤلاء الأخيرين طبعاً أبناء فقراء. وفي هذا غبن وعدم تكافؤ في الفرص يتنافيان مع القانون والأخلاق والشرع الحنيف.

وفوق هذا أن معظم خريجي المدارس الأجنبية يتخرجون جاهلين بثقافة مجتمعهم ودينهم، ومستلبين في الهوية والأخلاق، وهم يتصورون أن جدتهم جان دارك، وأسلافهم "الغولوا"! ويصيرون كالغرباء في وطنهم، بكل معنى الكلمة.

لسنا «بوكو حرام»، ولا ضد دراسة الثقافات الأجنبية، وليست عندنا مشكلة مع تعلم المناهج الغربية، ولكن ليعلم الجميع أن هذه بلادنا، ولها خصوصياتها وقوانينها، ونظمها الإدارية، وهي دولة مستقلة ذات سيادة، ومن التزم فيها القانون، واحترم ثقافتها وخصوصيتها يستطيع فتح المدارس لأبناء بلده، ولمن يرغب من أبناء العرب والأجانب، ولكن ليترك لنا أبناءنا، ولا يسجلهم عنده، لأسباب تخص بلادنا. ومن فعل ذلك، ولم يحترم قوانينا وسيادتنا، فلتغلق مدرسته بالشمع الأحمر، وإن أمكن ليصدر بحقها قرار إزالة وهدم، ولا بأس بغسل موقعها سبع غسلات، السابعة منها بالتراب، والأجر على الله.

من صفحة الأستاذ حسن ولد احريمو على الفيسبوك