حظر حماس!
الصدمة هو الوصف الحقيقي لما أصاب الشعب الفلسطيني تجاه القرار المصري الصادر عن إحدى المحاكم بحظر حركة حماس ووصفها بالإرهابية, وخاصة أن القرار يستمد تأثيره من الأجواء المشحونة والتحريضية التي مارسها الإعلام المصري خلال الأشهر الأخيرة, والتهم التي توجه إلى الرئيس المصري المعزول
محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
لعل حماس تلاشت أي هجوم على السلطات المصرية القائمة خلال الأشهر الماضية, في محاولة منها لإبقاء الباب مواربًا أمام أي شكل من أشكال التواصل, لضمان استمرار العلاقة بين الطرفين ولو كانت بأضيق حدود.
لكن -بكل أسف- لعب الإعلام المصري دورًا سلبيًا في دفع العلاقات إلى باب مسدود, بتحريض ودعم من بعض الأطراف الفلسطينية التي تستغل العلاقات السلبية لأغراض حزبية مقيتة, ظهرت من خلال التصريحات الشامتة في محاولة للاصطياد في المياه العكرة بين الطرفين.
حماس التي بذلت جهودًا كبيرة لمنع الوصول إلى باب مسدود، وخاصة أنه لم يثبت بأي شكل من الأشكال تورط لحماس في الشأن المصري, ولا زال القضاء المصري ينظر في اتهامات ضد مرسي وقيادات الإخوان بالتخابر مع حماس التي استقبلت قبل وبعد الثورة المصرية في وزارة الخارجية المصرية وجهاز المخابرات المصرية, وبضيافة جهاز المخابرات المصرية سواء في مباحثات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي, أو صفقة الجندي الإسرائيلي شاليط, أو مفاوضات إيقاف الحرب على غزة عام 2009 وعام 2012، ومباحثات المصالحة ، وعقد اجتماع مجلس الشورى الأخير لحركة حماس في القاهرة وتحت أعين المخابرات المصرية.
الخشية الوحيدة هي أن يستغل الاحتلال الإسرائيلي القرار المصري ليسيء لمصر ويوجه ضربة لغزة, ليضع مصر في موقف محرج, وموضع الاتهام أمام الشعوب العربية والاسلامية، وهي ليست بحاجة له في هذه المرحلة للخروج من أزمتها الحالية.
هناك حاجة ملحة لأن تبادر حماس لحملة سريعة وعقلانية للتواصل مع السلطات المصرية لوقف هذا التدهور الخطير في العلاقة بين الجانبين، وأن تقف السلطات المصرية وقفة مشرفة وتضع حدًا لهذه القرارات والحملات الإعلامية, وفتح قناة اتصال واضحة تعالج كافة الملفات العالقة فيما يحقق مصلحة الطرفين، وتحت أي غطاء عربي أو إسلامي مناسب.
** إياد القرا
المركز الفلسطينى للإعلام
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
