نظم "تيار لمعلمين الحقوقي" مساء أمس في فندق الطفيله بانواكشوط مؤتمرا صحفيا حول تأسيس التيار أعلنوا خلاله أسلوبهم الجديد الذي يرونه ملائما لـ" لتطوير أساليب النضال لفئة لمعلمين من نضال شرائحي سلبي إلى نضال تشاركي إيجابي" طبقا لما ورد في بيان تم توزيعه على هامش المؤتمر.

وأضاف البيان "ننظم هذا المؤتمر التأسيسي لهذا التيار رغبة منا في أن نكون جزءا من منظومة العمل الجاد من أجل تقدم البلد وازدهاره".

وقال البيان إن التيار يهدف من خلال هذه المرحلة إلى "المشاركة الفاعلة في سياسة الشأن العام لنجسد حلمنا جميعا في بناء موريتانيا متصالحة مع ذاتها و قوية بجهود كافة أبنائها".

وأكد التيار أنه يوالي من وصفه بـ"الأول عن إصلاح الخلل الاجتماعي والذي يتولى بالفعل إدارة شؤون البلاد والعباد، نعني بذلك السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي عمل على تغيير الطريقة الاقصائية ضد أطر شريحة لمعلمين فبدأ يشركهم في تسيير شؤون البلد" طبقا للبيان.

وطالب التيار "بالمزيد من سياسة التمييز الإيجابي، ليس تجسيدا للشرائحية وإنما رداً للاعتبار وردماً لهُـوَةِ التمايز السلبي".

وخلص البيان إلى إعلان "تيار لمعلمين الحقوقي" انضمامه إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهوية، معولين عليه "في مساندة الدولة على تحقيق مسار التغيير المنشود وتكريس مزيد من العدالة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع" وفق نص البيان.

وقال البيان إن تيار لمعلمين الحقوفي "يشكل ركيزة من ركائز النضال الاجتماعي الحقوقي".

ويتشكل الأعضاء المؤسسون لهذا التيار من نخبة من القادة والمثقفين والنشطاء المدونين الذين كانوا يعملون تحت لواء حراك لمعلمين العام، وهم على النحو التالي:

الرئيس: المهندس سيديا ولد البلي

نائب رئيس: النابغه ولد محمد النعمة

الأمين العام: المهندس محمد ولد الكيحل

مسئول الإعلام و العلاقات الخارجية: محمد يحي عبد الرحمن

مسئولة النساء: هيام بنت امخيطير

مسئول الشباب: يوسف محمد

مستشارو الرئيس: أبو بكر ولد اداه ـ محمد يسلم و لد مولود ـ الطاهر ولد البلي.

هذا نص البيان الصادر عن التيار:

بوصفنا مجموعة من قيادات ومدوني "حراك لمعلمين" العام وإيمانا منا بضرورة مواكبة متطلبات وسياقات المراحل النضالية، و سعيا منا في "تيار لمعلمين الحقوقي" لتطوير أساليب النضال لفئة لمعلمين من نضال شرائحي سلبي إلى نضال تشاركي إيجابي ننظم هذا المؤتمر التأسيسي لهذا التيار رغبة منا في أن نكون جزءا من منظومة العمل الجاد من أجل تقدم البلد وازدهاره.

لقد بذلنا فعلاً وقتاً كبيراً في السعي لإثبات الذات وإسماع صوت لمعلمين، وهي مرحلة أردنا من خلالها نفيَ الصفة السلبية عن هذه التسمية الشريفة، وتجاوزَ العقبات النفسية التي تعاني منها الفئة، ووضعَ شرفاء الوطن أمام مسؤولياتهم لمحاربة المفاهيم الخاطئة. ونهدف في هذه المرحلة إلى المشاركة الفاعلة في سياسة الشأن العام لنجسد حلمنا جميعا في بناء موريتانيا متصالحة مع ذاتها و قوية بجهود كافة أبنائها.

وفي هذا الصدد لا نجد حرجا في أن نؤكد على أننا نوالي المسئول الأول عن إصلاح الخلل الاجتماعي والذي يتولى بالفعل إدارة شؤون البلاد والعباد، نعني بذلك السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي عمل على تغيير الطريقة الاقصائية ضد أطر شريحة لمعلمين فبدأ يشركهم في تسيير شؤون البلد، وهو أمر إذ نشيد به لنهيب أيضا بمزيد من السعي في محاربة النمطية الاجتماعية ما بين فئات المجتمع، ولن يتأتّى ذلك إلا من خلال المنابر الدينية والإعلامية تماما كما تحارب الأمراض الفتّاكة. كما نطالب بالمزيد من سياسة التمييز الإيجابي، ليس تجسيدا للشرائحية وإنما رداً للاعتبار وردماً لهُـوَةِ التمايز السلبي.

ومن هنا نعلن أن "تيار لمعلمين الحقوقي" - الذي يشكل ركيزة من ركائز النضال الاجتماعي الحقوقي - يعلن انضمامه إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كجبهة يعوّل عليها في مساندة الدولة على تحقيق مسار التغيير المنشود وتكريس مزيد من العدالة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع.

والله ولي التوفيق.

رئيس تيار لمعلمين الحقوقي المهندس/ سيديا ولد البلي