تتساءل أوساط سياسية  وإعلامية عن مسار الحراك السياسي الذي يقوم به حزب الحضارة والتنمية بعد الاجتماعات التي طبعها التوافق والاختلاف والتذمر أحيانا، بعيد تشكيل لجان سياسية متعددة ضمت فاعلين في المجتمع السياسي والمجتمع المدني، من بينهم دبلوماسيون وأكاديميون، وأطباء، ونقابيون.

وقد أفادت مصادر متطابقة أن المؤتمر الأخير للحزب تمخضت عنه أربع لجان مركزية منها لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون السياسية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة التنظيم والمتابعة والإعلام ومن بين المنضوين تحت تلك اللجان رئيس قسم القانون بجامعة نواكشوط الدكتور محمد محمود ولد عبد الله، والدكتور الأخصائي محمد ولد لبات ، إضافة لمركزية نقابية تحسب من ضمن جناح المجتمع المدني بمنتدى الديمقراطية والوحدة المعارض، وتنضوي تحت لوائها نقابة المعلمين مثلا.

التساؤول يعيد للأذهان اجتماعات عقدها الحزب إبان مخاض تشكيل قيادته الجديدة في كرو ونواذيبو و وتحدث بعض الحضور عن تذمر من مجموعة "تجكجة" التي انسحبت من اللقاء المذكور وتقرر أن يوفد الحزب قياديين لاسترضائها بعد مطالبتها بتمثيل أوسع في المكتب التنفيذي الجديد.

رغم قصر مدة تشكيل القيادة الجديدة ـ حسب التسريبات ـ إلا أن الحزب يتصارع بين تيارين أحدهما يطالب بالسير في ركب النظام والآخر ـ وهو الأقوى ـ يرفض الارتماء في أحضان النظام ويطالب باستقلالية في القرار السياسي خاصة أن الحضارة والتنمية يعتمد تمويله على عدة رجال أعمال من بينهم رئيس الحزب نفسه.