منسقية نقابات الصحة تصدر بيانا حول الحمى المنتشرة (بيان)

تابعنا في المنسقية المركزية لنقابات الصحة بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات من حمى الوادي المتصدع في بلادنا، وكذلك بيان وزارة الصحة الذي جاء متأخرا ومقتضبا إلى حد كبير.

وانسجاما مع منطلقاتنا الوطنية وواجبنا المهني وإسهاما منا في إنارة الرأي العام والسلطات العليا للبلد فإننا نسجل النقاط التالية:

1-      إن تسجيل أول حالة وفاة بسبب هذه الحمى كانت في 14 سبتمبر الماضي - حسب بيان وزارة الصحة - أي عشرة أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ومن المعلوم أن عدوى حمى الوادي المتصدع يمكن أن تنتقل عن طريق إفرازات الحيوانات المصابة خصوصا وقت الذبح أو ملامسة اللحوم قبل طهيها، لذا كان يفترض بالوزارة المعنية أن تتحمل مسؤولياتها وتأخذ الأمر على محمل الجد من خلال توعية المواطنين وتعبئة الأطقم الطبية والبيطرية للحيلولة دون انتشار العدوى وتطويق المرض،

2-      2-    إن هذه الحميات الموسمية تظهر في بلادنا حالات منها منذ أكثر من ستين سنة، لذا نطالب باقتناء جهاز للتحاليل والكشف عن الفيروسات المسببة لها، خصوصا أن ثمنه أقل من ثمن أجهزة التصوير المقطعي ـ اسكانير- التي وفرتها السلطات العليا في السنوات الأخيرة،

3-      3-    نستنكر في المنسقية المركزية لنقابات الصحة ترك الوزارة الوصية للطواقم الطبية دون استراتيجية متكاملة لمواجهة انتشار الحمى ودون اتخاذ أي إجراءات وقائية تسمح لهم بأداء مهامهم في ظروف مقبولة وآمنة صحيا، وكذلك ترك المواطنين يواجهون مصيرهم دون أي توجيهات أو إرشادات للوقاية في ظل الانتشار الواسع للعدوى،

4-      4-    نطالب بتفعيل مركز العزل المخصص لمثل هذا الحالات والذي سبق أن تم تحديد مكانه في الرياض لكن دون تجهيزه وفتحه لاستقبال المرضى حتى الآن، مما زاد من اكتظاظ أقسام الطوارئ في مستشفيات نواكشوط ورفع من احتمالات نقل العدوى بدل أن تكون مكانا آمنا للعلاج والرعاية الصحية،

5-      5-   نحمل وزير الصحة المسؤولية الكاملة عن التكتم والتستر على الوقائع وتدليس الحقائق على السلطات العليا في البلد التي لم تكن لتألو جهدا في تحمل مسؤولياتها، لما لمسناه منها من اهتمام بصحة وسلامة المواطنين خلال لقاءاتنا معها،

6-      6-    نهيب بكل القوى السياسية وقادة الرأي العام والإعلاميين بإبعاد صحة المواطنين عن كل أشكال الاستغلال والمزايدة السياسية، وأن يساهموا بأدوار إيجابية من أجل المصلحة العليا للبلد.

7-      اللجنة الإعلامية.