أفرج القضاء الآنغولي عن 20 مواطن موريتاني بعد احتجازهم طيلة أربعة أشهر، للاشتباه في حصولهم على أوراق غير شرعية. وروى ساليكي ولد صديق وهو أحد المفرج عنهم، وينحدر من ضواحي مركز عدل بكرو الإداري لموقع 28 نوفمبر

قصة الاعتقال وظروف الحبس على ذمة التحقيق، ومستوى تدني تعاطي الدبلوماسية الموريتانية مع قضيتهم، حسب تعبيره.

لماذا اعتقلوا؟

يقول ولد صديق "احتجزنايوم ١٣/٦/٢٠١٥ يومالاثنينبعداناستدعوناعندمقرمديريةالهجرةوبعدخطابلمديرالمبعوثمنطرفعاصمةالولايةأبلغنا أنبعضمانحملهمن الأوراقيخوللناالعمل، ما يعني بالنسبة لهم أنهتزويرمنالادارةالعامةفيلواندا، وأنهمسيبحثونمعنامن أجل الاطلاععليمنزورلناالاوراق" حسب المبعوث.

وأضاف ولد صديق أن بعض المحتجزين الموريتانيين وبعض الكينيين يحملون أوراقا منذ اكثر من ثلاثة سنوات، مضيفا "وبعد ثلاثة ايام لم نصرح لهم بأي نبأ يقوي حجتهم علينا سلمونا لحبس الولاية الذ ييسمي Kenda.

وبدأت رحلة المعاناة:

ويواصل ولد صديق سرد قصة المعاناة هذه بقوله: "كنا عشرين موريتانيا واثنين من الكنياويين، ووجدنا الحبس يتكون من طابقين؛الطابق الأول لأصحاب جرائم الدم، والطابق الثاني مخصص لأصحاب الجرائم الخفيفة مثل تزوير الأوراق والإخلال بالآداب العامة والمشاجرة والسرقة..الحبس يتكون من ٤٤ غرفة طولها ٣ متر وعرضها متر ونصف،جميع السجناء يتألف من ٤٤٥ سجين، ولديهم رئس الحبس وريس تهذيب وريس النظافة وكل غرفة يسكنها ١٠ سجناء".

وأشاد ولد صديق بحسن معاملة حراس السجن لهم رغم معانة ضيق المكان والاكتظاظ في المعتقلات، قائلا إن إدارة السجن"محترمةومعاملتهاجيدة".

واستهجن ولد صديق معاملة القنصلية الموريتانية في أنغولا التي وصفها بـ"الرمزية" قائلا إن تدخلها كان هزيلا، مسجلا استنكاره لإهمال السلطات الموريتانية لرعاياها في الخارج، طبقا لتعبيره.

كيف أطلق سراحهم؟

وكشف ولد صديق لـ28 نوفمبر كيفية الإفراج عنهم قائلا إنها تمت بواسطة تدخل رجل أعمال موريتاني في آنغولا يدعى ممود ودل السيد بعد شهرين من اعتقالهم، حيث استلم ملفاتهم وسلمها لمحامي كبير نجح بعد أربعة أشهر من إقناع القضاء بإجراء محاكمة لهم، تم بموجبها الحكم لصالح ترحيلهم إلى الوطن، حيث استقبلتهم السلطات الموريتانية بترحيب في المطار يفرضه وقوف أهاليهم إلى جانبهم، وفق تعبيره.