الوزاري حل الشركة الموريتانية لتسير الأملاك المعدنية (نص البيان)

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 ديسمبر 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2013

يأتي مشروع القانون في سياق يتسم بمواصلة مسار توطيد المالية العامة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويسمح مشروع القانون بتحقيق الاعتبارات التالية : -تسوية المرسوم رقم 145/2013 /وا الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2013 والمتضمن فتح حساب تحويل خاص يدعي '' استخدام الموارد المتأتية من الهبة الاستثنائية المتحصل عليها من اجتماع ابروكسل'' -الإلغاء النهائي لأرصدة مجمدة بغلاف إجمالي بلغ : 000.720.966.10 أوقية

-الزيادة في الإيرادات والنفقات المالية من أجل اعتبار التطورات المسجلة مقارنة مع التوقعات الأصلية وعليه فقد سجل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013 هذا فائضا ماليا إجماليا قدره 700.063.335.74أوقية أي ما يوازي 66.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز متوقع أصلا قدره 3.0% (700.063.355.4) كما صادق المجلس على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتضمن حل الشركة الموريتانية لتسيير الأملاك المعدنية.

يدخل حل هذه الشركة في نطاق ترشيد استخدام المصادر البشرية والوسائل المختلفة من أجل التحسين والرفع من التأثير الايجابي للقطاع المنجمي على حياة المواطنين في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

-مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات ويعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-168 الصادر بتاريخ 03 مايو 2009 المتضمن إنشاء شركة وطنية تدعى الشركة الموريتانية للمحروقات والمصادقة على نظامهاالأساسي. يهدف مشروع المرسوم إلى تكييف وتوسيع مهام الشركة الموريتانية للمحروقات مع الأولويات الجديدة للقطاع من أجل الاستفادة من تجربة هذه المؤسسة والخبرة العالية لأطرها. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.