اختتام قمة الساحل "ملخص لأهم المحاورالتى تطرق لها"

ختتمت مساء اليوم الاحد في قصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال قمة الدول الخمس في الساحل برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وبمشاركة نظرائه في اتشاد والنيجر ومالي وبوركينا افاسو.

وأصدرت القمة بيانا ختاميا قرأه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه، أعلن فيه القادة تأسيس اطار مؤسسي باسم مجموعة الدول الخمس في الساحل لتنسيق ومتابعة التعاون الاقليمي مع وضع سكرتارية دائمة مكلفة بالتنسيق الفني.

وأسندت رئاسة المجموعة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، كما تقرر أن تؤوي موريتانيا مقر أمانته الدائمة التي ستتولاها النيجر وأن تستضيف اتشاد القمة المقبلة للمجموعة.

وأكدت القمة في البيان الختامي على أهمية العمل المشترك لبلدان الساحل باعتباره وحده الكفيل برفع التحديات وبأن الاندماج الاقليمي والتضامن بين الدول، شرطان لا غنى عنهما للاستغلال الأمثل لمقدرات بلدان الساحل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأكد القادة على الاولوية التي يولونها لتنمية الساحل، مجددين التزامهم التام بالنهوض بالديمقراطية وحقوق الانسان. وجدد القادة إدانتهم الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله مؤكدين عزمهم على حماية الوحدة الترابية والعمل معا لضمان استتباب الأمن في فضاء الساحل.

وأعرب القادة عن ارتياحهم لوعود الشركاء الذين عبروا عن التزامهم، ووجهوا نداء إلى شركاء التنمية الاخرين وخاصة مجموعة التنسيق لهيئات التمويل العربية والإسلامية ومنظمة الاوبك لمواكبة العمل الذي تقوم به دول الساحل معا.

ودعا القادة الشركاء الفنيين والماليين إلى إضفاء المرونة على قواعد الاستدانة الخارجية وتبسيط آليات وإجراءات التمويل لتكييفها مع الظروف الخاصة بمنطقة الساحل، بغية السماح بتنفيذ خطة العمل بالسرعة المطلوبة.

وقرر الرؤساء إعداد برنامج بأولويات الاستثمار وحافظة مشاريع هيكيلية تعطي الاولوية للامن والبنى التحتية الاساسية (النقل، الطاقة، الاتصالات، والمياه) التحدي الديمغرافي والأمن الغذائي والاقتصاد الرعوي والتكيف مع التغيرات المناخية والصحة والتكوين الفني والمهني وتشغيل الشباب وتعزيز اللامركزية وتنمية المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ووجه القادة الوزراء المكلفين بالاقتصاد وتخطيط التنمية في بلدان الساحل باتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل:

- استكمال جميع النصوص المتعلقة بتنظيم وسير الاطار الجديد للتعاون الاقليمي وذلك في أقرب الاجال. - إنجاز خريطة شاملة للتمويلات المعلن عنها لصالح الامن والتنمية في منطقة الساحل

- التحضير السريع لخطة عمل لتنفيذ برنامج الاستثمار الاولي وجدول زمني للتنفيذ السريع. - تحديد الشركاء الفنيين والماليين الذين من شأنهم أن يمولوا ما تبقى من البرنامج الاولي.

- العمل على حشد التمويلات وتجسيد الالتزامات.

المصدر: آمى