تمرير مشرع قانون مثير للجدل عبر البرلمان

  ( وم. أ): صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الجمعة برئاسة نائب رئيسها السيد محمد ولد محمدو على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011 - 052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص

بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض بعد إدخال جملة من التعديلات عليه. وشملت التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية على مشروع القانون 14 مادة من مواد مشروع القانون البالغة 25 مادة.

وبالمقارنة مع القوانين السابقة فإن هذا المشروع القانوني يضيف جملة من النقاط، أهمها تقديم تعريف دقيق لمبلغ القرض ولمعدل الفائدة ومنح مؤسسة القرض التي تملك ضمانات خاصة الحق في الطلب من الجهات القضائية المختصة تسهيل الرهانات على الأصول المملوكة من طرف المدين.

وينص مشروع القانون الجديد على مسؤولية رب العمل في حال عدم احترام رهن الراتب، وفقدان المدين الذي صدر بحقه حكم قضائي نهائي من المحكمة العليا الأهلية للترشح لأي إنابة محلية أو وطنية أونقابية ويحظر عليه شغل منصب تسييري عمومي أو شبه عمومي أو أن يشارك في أي صفقة عمومية، وتحديد المبلغ الأقصى المدفوع كحقوق لتسجيل نفقات الموثق، نفقات تحويل ملكية، نفقات الخبير. ويأتي مشروع القانون هذا بناء على الدراسة التي قيم بها حول النصوص القانونية الوطنية المنظمة لآلية تحصيل الديون والتي أظهرت عجزها عن الوصول إلى معدل تحصيل مقبول للديون المصرفية.

وتظهر التحاليل الوثائقية المالية لمؤسسات القرض خلال عدة سنوات تدهور جودة المحفظة الإتمانية، ففي نهاية سنة 2011 مثلت القروض السيئة نسبة 37% من مجمل قروض النظام المصرفي، مقابل معدل عالمي يصل إلى 10%.

وأوضح وزير العدل السيد سيدي ولد الزين في معرض مداخلته أما السادة النواب أن مشروع القانون يأتي لسد بعض الثغرات الملاحظة في الاطار القانوني المنظم لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقراض ويتدارك بعض مظاهر القصور التي ميزت آليات استخلاص الديون المصرفية أثناء تطبيق القانون السابق.

وأضاف الوزير "أن تجربتنا في مجال الاقتراض المصرفي وعلى الرغم من قصرها فقد شابها الكثير من التجاوزات في مجال استيفاء الديون مما أدى لتجاوز نسبة الديون الميتة لثلاثين بالمائة وهو مانتج عنه إفلاس بعض مؤسسات الاقتراض ومن ثم اختفاؤها الأمر الذي يجب أن نحرص على عدم تكراره نظرا للدور المحوري الذي تلعبه البنوك في النسيج الاقتصادي ولكونها مستودع أموال المودعين التي تجب حمايتها".

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع المصرفي كي يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني، ولن تدخر أي جهدا من أجل مأسسته وضمان شفافية عمله وتحويله لرافد من روافد التنمية الاقتصادية يتساوى الجميع في الفرص التي يتيحها. وقال إن الحكومة تشجع وتدعم المبادرات التي اتخذتها بعض المصارف في مجال العمل بنظام الصيرفة الاسلامية وتعتبرها تجربة جديرة بالرعاية والتطوير. وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بالعمل على تفعيل المصارف ومؤسسات الاقراض لكي تلعب الدور المنوط بها وأن تكون مؤسسات تمويل فعلية للأقتصاد الوطني تمارس عملها بشفافية وتساوي الجميع في الفرص التي تتيحها.

وأكدوا على أهمية اعتماد الصيرفة الاسلامية التي برهنت مؤخرا على أنها تقدم لمستخدميها ضمانات أكبر في مجال الحماية من مخاطر تقلبات السوق إضافة لمراعاتها لمقتضيات التشريع الاسلامي.

الوكالة الرمسية مع تصرف في العنوان