نقابة الصحفيين تحذر من محاولة الإلتفاف على الحريات العامة (بيان)

قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إن مشروع قوانيين مجتمع المعلومات المويتانى المعروف بقانون الميمات الثلاث يتضمن قانون ومواد مخيفة في وجه الحريات العامة، وسجلت النقابة في أحدث بيان لها خشيتها أن يكون قانون الجريمة "السبرناية"

محاولة للإلتفاف على الحريات المشاعة في البلد، ودعت النقابة البرلمانيين إلى توخى الحيطة والحذر حول مشروع القانون، الذي وصفت بعض المواد فيه بالمخالفة لقانون حرية الصحافة الصادر 2006 والذي يلغى عقوبة الحبس عن قضايا النشر، وجاء في نص البيان الذي توصل 28 نوفمبر بنسخة منه:

 اطلعت نقابة الصحفيين الموريتانيين على مشروع قانون (مجتمع المعلومات الموريتاني) المعروف بقانون الميمات الثلاث.. ويتضمن هذا المشروع عدة قوانين ركزت نقابة الصحفيين على قراءة ما يتعلق منها بالحريات العامة، وهو مشروع القانون المتعلق بالجريمة "السبرانية" وانطلاقا من حرصنا على اضطراد مبدأ الحريات العامة في البلد فإننا تسجل الملاحظات التالية:

1-    - يتضمن مشروع القانون مواد (مخيفة) في وجه الحريات العامة، مثل المواد: 2- 21-23-24-28-29-31-45-59-72-

2-    تضمين القانون عبارات تحتمل أكثر من تأويل مثل: الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الأخلاق العامة، الأشخاص العامة،

3-    تعارض المواد الجزائية المتعلقة بالحبس مع قانون حرية الصحافة الصادر 2006 الذي يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر.

 إن نقابة الصحفيين الموريتانيين انطلاقا من مبدإ الحرص على إشاعة الحريات بين أفراد المجتمع، تعبر عن خشيتها الكبيرة أن يكون مشروع القانون الجديد محاولة للالتفاف على الحريات المشاعة في البلد ، وعليه ترفض النقابة بشدة أي مساس بالحريات العامة تحت أي غطاء كان، كما تدعو البرلمانيين إلى توخي الحيطة والحذر حول هذا المشروع.

المكتب التنفيذي