حزب سياسي يحمل بعض القنوات مسؤولية الترويج للخطاب التحريضي

دعا رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية وسائل الإعلام الموريتانية إلى توخي الحذر في تعاملها مع المحرضين والعنصريين وأصحاب الخطابات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي.. وقال محمودي ولد صيبوط، الذي ينتمي حزبه للأغلبية الداعمة للرئيس

 محمد ولد عبد العزيز :"إن سعي بعض القنوات التلفزيونية وأخص هنا"شنقيط" و"الوطنية" و"المرابطون" لإثبات حرصها على احترام حرية التعبير كان مبالغا فيه باستضافتها لمتطرفين معروفين حاقدين على المجتمع ويتحدثون عن شرائح اجتماعية بعينها بأسلوب تهجمي وانتقامي بغيض، عمل غير مسؤول حيث أن وحدة المجتمع وسلمه الأهلي أهم بكثير من حرية التعبير التي هي مجرد وسيلة بينما الحفاظ على تماسك المجتمع غاية وهدف نبيل على الجميع أن يحترمه كما أن مكان العنصريين والمحرضين على الوحدة الوطنية هو السجن وليس شاشات التلفزيونات".

وأضاف:" إذا كان الهدف من استضافة هؤلاء هو الحصول على وجهة نظر حول موضوع العبودية أو قضية المبعدين مثلا فإن هناك العشرات من المثقفين  المتنورين من شريحتي "لحراطين" والزنوج لديهم ما يقدمونه من أفكار بناءة تخدم وحدة المجتمع وتحث على الأخوة ومن الحري بوسائل الإعلام أن تهتم بهؤلاء بدل الترويج لأشخاص يسعون لإثارة الفتن بين مكونات الوطن..أليس من الأفضل مثلا إجراء مقابلة مع أشخاص لديهم أبسط قدر من الحكمة والمسؤولية..ألا تعلم تلك القنوات مدى خطورة ما تقوم به وأن عملها هذا يساهم في زيادة الإحتقان وتوسيع الفجوة بين أبناء الوطن الواحد".

وفي الأخير طالب ولد صيبوط رئيس الجمهورية بالقيام بما من شأنه أن يعيد الأمور لنصابها ويحفظ موريتانيا من المتربصين بها في الداخل والخارج كما دعا رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بإرغام القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية على الإلتزام بالضوابط المهنية وميثاق الشرف الصحفي التي تحتم عليها عدم المساهمة في النيل من وحدة المجتمع وعدم السماح لها باستضافة وترويج أفكار المتطرفين مهما كان موقعهم أو انتماؤهم السياسي وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وإلا فإن الجميع سيكونون شركاء في عواقب السماح للإعلام بالعبث بمستقبل الوطن تحت يافطة حرية التعبير.