الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية
دعت كتلة التحالف الوطنى التى تضم احزاب عادل، والحركة من أجل إعادة التأسيس، والتجديد الديمقراطى إلى ضروة تأجيل الإنتخابات عن موعدها المحدد واستدعاء دورة برلمانية استثنائية، وقالت الكتلة في بيان لها إن الواقع اليوم يفرض على الفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار للخروج بالبلاد من أتون ازمة مجهولة
المستقبل وحثت السلطات إلى توسعة اللجنة المستقلة التى حملتها التسرع في اتخاذ القرارات الغير مدروسة وجاء في البيان:
"نظرا لحرصنا على تهيئة الظروف السياسية والفنية لتنظيم الانتخابات البلدية والنيابية القادمة بصورة تمكن نتائجها من حل ازمة البلاد السياسية،
ونظرا لتثميننا للإجراءات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في "لقاء الشعب" بالنعم بخصوص الانتخابات،
ونظرا لما نلمس هذه الايام من نوايا حسنة لدى النظام ومنسقية المعارضة من اجل التشاور،
ونظرا لعدم اكتمال عمليات تقييد السكان علي المستويين الداخلي والخارجي، حيث توجد 20 بلدية لم تصلها بعد عمليات التقييد مطلقا اضافة الى غالبية الدول التي بها جاليات موريتانية،
ونظرا الى قصر المدة التي تفصلنا اليوم عن تاريخ ايداع اللوائح،
ونظرا لما نلاحظ من تسرع في قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وعجزها عن القيام بالمهام المنوطة بها والذي يتأكد يوما بعد يوم،
ونظرا لضرورة عامل الزمن للتشاور بين الفرقاء السياسيين ولإكتمال عمليات التقييد السكاني وكذلك لتحقيق الالتزامات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في النعمة.
نظرا لهذه الاسباب كلها فإننا في كتلة التحالف الوطني نعلن:
ـ دعوتنا لجميع الفرقاء السياسيين للدخول في تشاور جاد حول ايجاد توافق وطني علي آليات وآجال تنظيم الانتخابات القادمة بصورة تضمن شفافيتها ومشاركة فيها اكبر قدر ممكن من الطيف السياسي الوطني،
ـ إرتياحنا لما نلمس هذه الايام من نوايا صادقة لدى الفرقاء السياسيين لهذا التشاور ونؤكد دعمنا لهم،
ـ ضرورة اعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتوسيعها على نحو يؤهلها للقيام بمهامها، التي اثبتت اللجنة الحالية عجزها عنها،
ـ عقد دورة برلمانية طارئة لسن قوانين تتعلق بإعادة تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات وتوسعتها ولإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات وتشكيل لجنة برلمانية للتدقيق في سجلات تقييد المواطنين لدي مصالح الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة.
ـ العمل على انهاء كافة عمليات التقييد بالنسبة لجميع الموريتانيين داخل موريتانيا وخارجها،
ـ نجدد تأكيدنا على أن الانتخابات القادمة لا يمكن أن تنظم قبل النصف الاخير من شهر ديسمبر القادم 2013 أو يناير أو فبراير 2014"
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
