من الأرشيف- 28 نوفمبر

أمهل الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قادة الانقلاب في موريتانيا شهرا واحدا لإعادة العمل بالنظام الدستوري في البلاد، مطالبين بعودة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، وذلك خلال مشاورات سياسية جمعت بينهما في باريس.

وكان الاتحاد الأوروبي الذي کرر إدانته الانقلاب بشدة، بدأ اليوم في باريس مشاورات سياسية مع وفد موريتاني يترأسه رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف الذي عينه المجلس العسکري في أغسطس.

بينما رفض الطرف الموريتاني بشكل قاطع إعطاء أي تعهد بعودة الرئيس المخلوع إلى سدة الحكم "وأن الوزير الأول الموريتاني الذي قاد المفاوضات ركز على سلبيات نظام الرئيس المقال كما يراها العسكريون والمخاطر التي كانت تهدد المسار الديمقراطي في البلاد".

وقرر الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات سياسية مع موريتانيا تنفيذا للمادة 96 من اتفاق کوتونو الذي "يلزم جميع موقعيه اتخاذ تدابير معينة حول الشکل الديمقراطي للحکومة،" حسب السفارة الفرنسية في نواکشوط.

وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا دعت ، الاتحاد الأوروبي إلى رفض انقلاب السادس من أغسطس والسعي إلى إعادة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله إلى منصبه.

واتهمت الجبهة التي تضم أحزابا سياسية عدة "الضباط الانقلابيين" بالسعي إلى "دفن المثال الديمقراطي"، متسائلة عن "الغاية التي يسعون إليها، إذا لم تکن فرض مرحلة جديدة انتقالية کامر واقع تتيح لهم البقاء نهائيا في السلطة".

ويذكر أن موريتانيا تعيش أزمة سياسية عميقة بفعل التحول الذي شهدته البلاد نهاية 2008 م، إثر نشوب أزمة بين الأغلبية البرلمانية الموالية للجيش والرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وهو الصراع الذي انتهى بتدخل الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس الحرس الرئاسي وإعلان مجلس عسكري يحكم البلاد..

وكالات