القفص الزجاجي لـ"مرسي" فقط.. "مبارك" لن يدخله!!

مفكرة الإسلام : أكدت مصادر قضائية وأمنية مصرية أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لن يمثل، غدا السبت، داخل القفص الزجاجي، الذي مثل فيه، الرئيس محمد مرسي، مؤخرا، رغم أن جلسات محاكمتهما تجرى

في مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة.

وأوضحت المصادر أن أكاديمية الشرطة تضم قاعتين إحداهما، التي يحاكم فيها مرسي بقفص زجاجي، والثانية قاعة مجاورة لها، تم إعداد قفص حديدي بداخلها منذ الأسبوع الماضي لاستقبال مبارك وباقي المتهمين في القضية المنظورة له، بحسب وكالة الأناضول.

ويمثل مبارك، غدا السبت، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة "سرية" في القضية  المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها مبارك، ونجليه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي.

وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية. كما قرر رئيس المحكمة إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد"، وفق ما أعلنته المحكمة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة السبت إلى أقوال اللواء حمدى بدين، القائد السابق للشرطة العسكرية إبان حكم مبارك، (يشغل حاليا منصب المحلق العسكري المصري بالصين)، وسماع شهادة عمر بدوى، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات. وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.

ويرقد مبارك حاليا بمستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011. لكن محكمة مصرية قضت في (13 يناير/ كانون الثاني 2013) بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.