تونس تمنع الحزبيين من تأسيس قنوات وإذاعات خاصة
أصدرت هيئة حكومية تونسية، اليوم الخميس، كراسات شروط خاصة بتأسيس القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة الجديدة، تمنع المنتمين لأحزاب سياسية من هذا الحق. وقال نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، إن هذه
الكراسات تضع ضوابط تهدف "لإرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري حر وتعددي ومتوازن." وأضاف أن ما تتضمنه كراسات الشروط سيطبق على المؤسسات الموجودة والمؤسسات المرتقب أن يتم تأسيسها، دون مزيدا من التفاصيل حول سبل تطبيق الشروط الجديدة على القنوات القائمة بالفعل.
بدوره، قال هشام السنوسي عضو الهيئة، أن شروط الحصول على ترخيص تشمل أن يكون الشخص أو الشركة تونسي الجنسية خاضعا لقانونها، وألا يكون منتميا لأي حزب من الأحزاب، وأن يتضمن ملف الترشح النقاط العريضة للبرمجة.
ويحظر وفقا للشروط على مالك المؤسسات الإعلامية أن يروج لنفسه من خلال مؤسسته، أما بالنسبة للإذاعات الجمعياتية فهي ملزمة بتقديم حساب بنكي باسم الجمعية للحصول على ترخيص.
وعن شروط الترشح للحصول على ترخيص، يقول السنوسي إنها تمنع امتلاك الشخص الواحد لأكثر من قناة إذاعية أو تلفزيونية، كما لا يمكن لمالك أي مؤسسة إعلامية أن يملك أكثر من 5 بالمائة من رأس مال مؤسسة إعلامية أخرى, وفقا لوكالة الأناضول.
وذكر عضو الهيئة أن الترخيص لا يمنح لمساهم أو مالك لمؤسسة سبر آراء، وتمتد فترة الترخيص لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد.
ويحظر على الحاصل على ترخيص بث مواد تحرض على الكراهية والتمييز، كما يفرض عليه شروط متعلقة بالشفافية المالية، وتمتع الهيئة بحق مراقبة التمويل.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
