الشؤون السعودية: لهذا نحذر من التعاطف مع المتسولين
حذَّر مسئول بوزارة الشئون الاجتماعية الليبية من تعاطف الشعب السعودي مع المتسولين؛ لاحتمال تورطهم في دعم جماعات مشبوهة من خلال ما يجمعونه من الأموال عن طريق التكسب.
واستبعد الدكتور عبد الله اليوسف - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة - أن يجمع المتسول أكثر من 200 ألف ريـال كحد أقصى، لافتًا إلى أن ما يشاع من العثور على مبالغ تصل إلى مليون أو عشرة ملايين ريـال لدى المتسول أمر مبالغ فيه وغير منطقي.
وقال اليوسف: إن الوزارة تحذر المواطنين من تعاطفهم تجاه المتسولين، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتسببوا في دعم بعض الجماعات المشبوهة، حيث رصدت الوزارة بعض الحالات.
وعما يشاع عن رصد مبالغ طائلة لدى بعض المتسولين تصل إلى مليون ريـال وأكثر، قال اليوسف: "ما يتم تداوله بهذا الخصوص عن أن بعض المتسولين في حوزتهم مبالغ تصل إلى عشرة ملايين ريـال أو حتى مليون أمر مبالغ فيه وغير واقعي، ولكن قد يتمكن بعض المتسولين في أفضل الظروف لهم من جمع مبالغ تصل إلى مائة أو 200 ألف بالكثير".
بدوره، أبان العقيد عمر الزلال - عضو المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية - أن الوزارة لم ترصد حتى الآن استغلال المتسولين في دعم جماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن ما يدار حول دعمها وتورطها مع جهات مشبوهة مجرد تنبؤات لا يعلم صحتها، بحسب الاقتصادية.
وكان يوسف السيالي - مدير إدارة مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية - قد أوضح في حديث سابق أن التسول له انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع، حيث يخشى من نشوء عصابات منظمة تستغل الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في امتهان التسول بهدف استدرار عطف الناس والكسب بأقل جهد وأسرع وقت، إضافة إلى أنه يخشى أن يؤخذ التسول كغطاء لترويج المخدرات أو ممارسة الرذيلة.
وبيَّن أن سبب ارتفاع نسبة تسول الأجانب في السعودية يرجع إلى عدم وجود نظام رادع لهم، حيث إن وجود نظام لمكافحة التسول سيسهم في الحد من انتشار الظاهرة وتحجيمها، خاصة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعاقب على استغلال الأطفال والنساء والإعاقة في امتهان التسول.
ودعا السيالي خطباء المساجد إلى التوعية بأضرار ظاهرة التسول سواء على الفرد أم المجتمع، لافتًا إلى أن تعاون أئمة المساجد مع فرق المكافحة المعنية بالضبط حسب الأنظمة والتعليمات، وعدم السماح للمتسولين باستغلال المساجد لامتهان التسول وسؤال الناس، أمر واجب وضروري.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
