إحالة أوراق مرشد إخوان مصر إلى المفتي بقضية مسجد “الاستقامة”

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، احالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، بحسب مصادر قضائية.

وتلك هي الإحالة الثانية لأوراق مرشد الإخوان إلى المفتي، إذ قررت محكمة جنايات ألمنيا (وسط) في الـ28 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وحددت محكمة جنايات المنيا 21 يونيو/ حزيران الجاري للنطق بالحكم.

وحددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، جلسة 3 أغسطس/ آب المقبل للنطق بالحكم.

واستقبل المتهمين القرار بالتكبير والصراخ وحدثت حالة من الهرج والمرج بقاعة المحكمة، بينما سادت حالة من الصمت بين أعضاء فريق الدفاع.

وقال بديع معلقا على القرار : “أبشروا أبشروا.. اللي (الذين) ماتوا في رابعة والنهضة ليس أقل مننا”.

من جانبه قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات للأناضول: “الإحالة مخالفة للقانون تماما وسنتجه بعد إصدار الحكم في أغسطس (آب) المقبل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما كما ينص القانون”. 

ومضى قائلا: “ترافعت وعدد من المحامين عن بعض المتهمين، فيما لم يتمكن محامون آخرون من الدفاع عن موكليهم، لذلك طلبنا من هيئة المحكمة تأجيل القضية”. 

وأضاف: “هيئة الدفاع أصيبت بالذهول لأن المحكمة لم تستكمل اجراءات قانونية أساسية في أي محاكمة”، وعبر عن “ثقته” في أن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر) ستقبل الطعن على الحكم بعد صدوره”.

وأبرز من وردت أسمائهم في قائمة المتهمين المحال أوراقهم إلى المفتي محمد بديع، والقياديان بجماعة الإخوان محمد البلتاجى، وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة ( وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي).

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت محمد بديع، والبلتاجي والعريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو/ تموز 2013.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر”.

ونفي المتهمون خلال التحقيقات هذه التهم، وقالوا إن “القضية سياسية”.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس / أب 2013، بفض اعتصام أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، قوبل حينها بانتقادات دولية واسعة.(الاناضول)