السجن 15 عاما لناشط حقوقي سعودي بتهم العمالة والإلحاد

أ ف ب: حكم على الناشط الحقوقي السعودي المعروف المحامي وليد ابو الخير أمس الاحد بالسجن 15 عاما بعد ادانته بتهمة اهانة السلطات، على ما أعلن مقربون منه. وأعلن مقربون من الناشط الموقوف منذ منتصف نيسان/

ابريل في تغريدة على موقع تويتر «الحكم على وليد ابو الخير بالسجن 15 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اعترافه بالعمالة لجهات اجنبية ونشر الالحاد بين الشباب وتغريمه 200 ألف ريال» (54 الف دولار تقريبا).

وتابع المصدر نفسه ان الناشط رفض الحكم عند النطق به.

في 16 نيسان/ابريل امر القضاء السعودي بتوقيف ابو الخير بتهمة اهانة السلطات وكان يشارك في الجلسة الخامسة في محاكمته. وقبل توقيفه اوضح ابو الخير انه يحاكم بتهم اهانة السلطات وتشكيل منظمتين.

والمحامي ملاحق في عدة قضايا مرتبطة بنشاطه الحقوقي.

وطالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء بالافراج عنه فورا، مؤكدة انه من الواضح انه يعاقب «لعمله من اجل حماية حقوق الانسان والدفاع عنها».

في 17 نيسان/ابريل صرح المدير المساعد لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة «انه سجين رأي وينبغي الافراج عنه فورا وبلا شروط». واعتبر ان هذا التوقيف «مثال مقلق على طريقة استغلال السلطات السعوديةللنظام من اجل اسكات المعارضة».

في تشرين الاول/اكتوبر حكم على ابو الخير بالسجن ثلاثة اشهر بتهمة «اهانة القضاء» والتوقيع قبل عامين على عريضة تنتقد السلطات.

في الشهر نفسه اوقف المحامي بعد ان نظم اجتماعا «غير مرخص» لناشطين يطالبون بالاصلاح ثم افرج عنه سريعا بكفالة.

وفي اذار/مارس 2012 منع من السفر فيما كان يفترض ان يتجه الى الولايات المتحدة للمشاركة في منتدى من تنظيم الخارجية الامريكية.