لعنة “الفتاوى الجنسية” تطارد حزب النور السلفي
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب الذي يحظى – وفقا للدستور المصري الجديد – بصلاحيات غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية للبلاد، تتصاعد المعركة بين جميع الفرقاء السياسيين على الساحة، حيث يشهر خصوم حزب النور السلفي في وجهه العديد مما بات يوصف بـ”الفتاوى الجنسية الشاذة” التي أطلقها الشيخ ياسر برهامي في الآونة الأخيرة.
ويحاول الحزب التنصل من تلك الفتاوى باعتبارها لا تصدر عن أحد قياداته السياسية المباشرة، وبالتالي لا تعبر بالضرورة عن رؤيته للمرأة والمجتمع، إلا أن هذا المنطق لا يبدو مقنعا لكثيرين، نظراً لأن الشيخ يعد “الأب الروحي” للحزب والمنوط به رسم المرجعية الفكرية لأعضائه، كما أنه مؤسس الدعوة السلفية التي انطلقت من الاسكندرية، والتي يعد الحزب – رسميا- الذراع السياسي لها. ومن أبرز الفتاوى التي وجد حزب النور نفسه يدفع ثمنا باهظا لها مؤخرا، تأكيد الشيخ برهامي على أنه يجوز للزوج معاشرة زوجته أثناء الاستحاضة “ما لم تكن مصابة بالتهابات بكتيرية أو فطرية” مع نصيحته باستخدام العزل الطبي.
ومن الفتاوى التي أصابت الرأي العام بصدمة واستنكار، تأكيد الشيخ برهامي بأحقية الزوج في عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا ظن أنه سوف يقتل على يد المعتدين الذين يريدون الاعتداء على زوجته حفاظا على حياته.
وقد استفزت هذه الفتوى بالذات وزير الأوقاف الشيخ الدكتور، محمد مختار جمعة، الذي هاجم صاحبها دون أن يذكره بالاسم قائلا في خطبة الجمعة: تخلي المرء عن الدفاع عن عرض شرف امرأة لا يعرفها يعد خسة ونذالة، فما بالنا لو كانت هذه المرأة زوجته، كما أن الإسلام يحث المرء على الدفاع عن ماله، فما بالنا بعرضه؟.
ويبدي نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر إصرارا لافتا على فتواه المثيرة للجدل حول جواز الزواج من الفتيات القاصرات حتى لو كن في سن الطفولة، أي من تسع سنوات فما فوق، طالما كانت تستطيع “تحمل عبء الممارسة الزوجية” على حد تعبيره. ويبرر الشيخ تلك الفتوى بأن ذلك أفضل من الزواج العرفي. ويحذر كثير من كتاب الأعمدة الصحفية ومقدمي البرامج التلفزيونية جمهور الناخبين من التصويت لحزب النور في الانتخابات القادمة، متسائلين:
من يضمن لنا أن الحزب حال فوزه بأغلبية مريحة آو دخوله في ائتلاف مع أحزاب أخرى في البرلمان، لن يقوم بسن تشريعات تعكس هذه الرؤى الشاذة والمفاهيم المغلوطة؟
ويعد حزب النور القوة السياسية الأكثر تنظيما وانتشارا في الشارع المصري بعد حل حزب الحرية والعدالة وإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، كما أنه فاز بالمركز الثاني بعد الإخوان في أول مجلس تشريعي بعد ثورة 25 يناير.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
